| اختصاصي /در ديدار دكتر غضنفري با سه وزير عراقي | |
| تصميمات جديد تهران و بغداد براي توسعه مناسبات صنعتي ، معدني و تجاري | |
| درديدار وزير صنعت ، معدن و تجارت كشورمان با وزراي صنايع و معادن، برنامه ريزي و تجارت عراق دو طرف تصميمات جديدي را براي توسعه مناسبات اقتصادي فيمابين اتخاذ كردند . به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، دكتر “مهدي غضنفري “در اين ديدار اظهار داشت : ايران و عراق داراي روابط تاريخي و اشتراكات فرهنگي و ديني بسياري هستند و توسعه روابط از موضوعات مورد علاقه دو كشور است . وي با اشاره به موفقيت هاي بزرگ جمهوري اسلامي ايران به ويژه پيشرفت هاي چشمگير علمي، صنعتي، كشاورزي و غيره تاكيد كرد : اين موفقيت ها به طور قطع براي گسترش، امنيت، توسعه و رفاه منطقه بسيار تاثير گذاراست . دكتر غضنفري به اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري تصدي گري هاي دولت به بخش خصوصي پرداخت و تصريح كرد: بايد زمينه تعامل و همكاري بيشتر بخش هاي خصوصي دو كشور را براي توسعه روابط فراهم كرد كه اين امر نيز از طريق گسترش مناسبات اتاق هاي بازرگاني تهران و بغداد تسريع مي شود. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از آمادگي مهندسان ايراني براي نوسازي كارخانجات و پروژه هاي عمراني و صنعتي عراق خبر داد. نهايي شدن پيش نويس موافقتنامه تجاري تهران – بغداد يكي از موضوعات مورد گفت وگو دراين نشست بود و مقرر گرديد هياتي از وزارت تجارت عراق ظرف 10 روز آينده به ايران سفر كند و دو طرف به تهيه پيش نويس نهايي بپردازند . در اين ديدار همچنين با تاكيد بر آشنايي بيشتر سرمايه گذاران ايراني با فرصت هاي مشاركت در بازسازي عراق، قرارشد همزمان با برگزاري روز اقتصاد عراق در تهران در خرداد ماه امسال، همايش فرصت هاي سرمايه گذاري برگزار شود تا از اين طريق متقابلا با معرفي توانمندي هاي ايران، نيازهاي طرف عراقي نيز اعلام شود . حضور گسترده تر شركت هاي ايراني در نمايشگاه بين المللي بغداد از جمله درخواست هاي طرف عراقي از وزير صنعت ، معدن و تجارت كشورمان بود . برنامه ريزي براي امضاي توافقنامه استاندارد ميان تهران و بغداد در آينده اي نزديك، ايجاد شركت هاي سرمايه گذاري مشترك در زمينه فولاد ، لوله هاي طولي و حلزوني ، آهن و خط توليد مشترك ژانراتور با ظرفيت توليد 15 هزار دستگاه به درخواست عراق، تامين بخشي از نياز عراق به كالاهاي اساسي توسط بخش خصوصي ايران ، آموزش كاركنان استاندارد عراق ، بهسازي و مدرن سازي سيستم هاي استاندارد عراق با مشاركت ايران از عمده ترين محورهاي مورد نظر طرفين دراين نشست بود . وزير برنامه ريزي عراق نيز در اين ديدار با تاكيد بر اجراي توافقات گذشته ميان دو كشور با استناد به اظهارات معاون اول رييس جهموري كشورمان گفت:توافقات تنها كافي نيست و بايد گام هاي بزرگتري را براي ارتقا روابط برداريم . ” علي يوسف الشكري” با بيان اينكه بغداد در نظر دارد تا آزمايشگاه هاي موقت مرزي را در مبادي ورودي عراق مستقر كند ، از ايران خواست تا با شركت در مناقصه اين پروژه ، مقدمات همكاري خود با عراق را در اين خصوص فراهم كند. وزير صنايع و معادن عراق نيز با اشاره به نقاط مشترك بسيار گسترده ميان تهران و بغداد عنوان كرد: عراق درحال بازسازي شركت ها ، صنايع و كارخانجات متعدد است و بر همين اساس نيازهاي بسياري در بخش هاي مختلف آهن ، فولاد ، برق و غيره دارد . “احمد ناصر الكربولي” تاكيد كرد: ايران داراي تجارب متعدد در باره بازسازي صنايع و بخش هاي مختلف است و مي تواند در بازسازي عراق مشاركت فعالي داشته باشد. وي اين موضوع را نيز يادآورشد كه در زمان حاضر بيش از 30 شركت ايراني متعلق به بخش خصوصي در عراق فعال است . تامين نياز كالاهاي اساسي يكي ديگر از موضوعات مورد توجه در اين ديدار بود و وزيرتجارت عراق گفت: بغداد در زمان حاضر بسياري از نيازهاي خود به گندم ، برنج ، شكر ، جو ، روغن را از طريق مناقصه و از ديگر كشورها تامين مي كند. “خيرالله حسن بابيكر” از سرمايه گذاران و توليد كنندگان ايراني خواست تا با شركت در مناقصات عراق بخشي از نياز عراق را تامين كند . به گفته وي ، دولت عراق سالانه دو ميليون تن گندم ، 500 هزارتن روغن آفتابگردان ، 1.200 ميليون تن شكر وارد مي كند كه ايران مي تواند بخشي از اين نياز را از طريق ايران خريداري كرد. همچنين در اين جلسه “جمشيد برزگري “رييس سازمان ملي استاندارد از آمادگي دو شركت بازرسي ايراني براي ايجاد شركت مشترك بازرسي خبرداد. رقم مبادلات ايران و عراق در سال گذشته ميلادي حدود 10 ميليارد دلار اعلام شد. جمهوري عراق يكي از همسايگان غربي كشورمان است كه جمعيتي بيش از 30 ميليون نفر را در 438 هزار كيلومتر مربع جاي داده است. در زمان حاضر و با توجه به شرايط بازسازي درعراق شركت هاي فني و مهندسي ايراني زمينه هاي فراواني براي فعاليت در عراق دارند كه از آن جمله مي توان در امور آب ، نيرو ، برق ، جاده سازي ، سد سازي ، نفت و پتروشيمي ، ساختمان و پل سازي اشاره كرد . عمده ترين اقلام صادراتي ايران به عراق شامل آب معدني و نوشيدني هاي غير الكلي ، مواد خوراكي و غذايي ، مواد بهداشتي و شوينده ، ميوه و صيفي جات ، خشكبار ، روغن مايع ، كولر آبي ، فرش و موكت ، لوازم خانگي ، آهن آلات و خودرو را در بر مي گيرد و در مقابل از اين كشور ضايعات و قراضه فلزات را وارد مي كنيم . تاكنون چندين همايش درزمينه همكاري هاي مشترك (نفت ، گاز و پتروشيمي ، سرمايه گذاري و بازسازي ) برگزار شده و آخرين همايش در مرداد سال 89 با عنوان فرصت هاي سرمايه گذاري مشترك برگزار شد. توليدات مهم اين كشور در صنعت شامل نفت ، مواد شيميايي ، فرآورده هاي صنايع غذايي مي باشد و دربخش كشاورزي نيز گندم ، جو ، برنج ، خرما ، پنبه ،احشام ( دام زنده) و طيور عمده ترين توليدات عراق است . ارزش صادرات عراق به جهان در سال 2010 ميلادي ، حدود 52 ميليارد دلار برآورد شده و اين كشور نفت خام ، مواد معدني خام و حيوانات زنده خود را به طور عمده به ايتاليا ، كره جنوبي ، تايوان ، اسپانياا ، كانادا ، فرانسه و هلند صادر مي كند . شركاي مهم وارداتي عراق تركيه، سوريه ، چين و آمريكا به شمار مي آيند و رقم واردات اين كشور در سال 2010 ميلادي43.9 ميليارد دلار اعلام شده ، براين اساس حجم تجارت عراق با جهان در اين سال 95.7 ميليارد دلار شده است .// |
