به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران ( شاتا)
به نقل از خبرگزاري مهر؛ «فريدون احمدي» با تشريح آخرين اقدامات صورت گرفته
در راستاي ساماندهي نيروي انساني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت
صنايع سابق معضلي به نام پرسنل قراردادي داشت كه اين پرسنل نوعا نيروهاي
قراردادي سازمانها بودند و به آن‌ها وعده داده شده بود كه از ابتداي سال 90
به صورت مستقيم با آنها قرارداد منعقد مي‌شود.
آخرين وضعيت انعقاد قرارداد با نيروهاي شركتي
قائم‌مقام
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اين اساس، قرارداد حدود 300 نفر پرسنلي
كه داراي شرايط مذكور منعقد بودند؛ منعقد شده و هم اكنون قرارداد آنها با
زيرمجموعه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده است. اين درحالي است كه
انتهاي كار ساماندهي اين نيروها، به صدور بخشنامه‌اي از سوي معاونت توسعه
مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري رسيد كه بر اين اساس دستگاهها مكلف به
انعقاد قرارداد به صورت مستقيم با نيروهاي شركتي شدند.
وي تصريح كرد:
بر همين اساس در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز تقريبا با تمامي افرادي
كه مشمول اين بخشنامه بودند، قرارداد منعقد شده و هم اكنون اين نيروها
حقوق اسفند خود را دريافت كرده و مطابق با بررسي‌هاي انجام شده، كار انعقاد
قرارداد در سال جديد و دريافت حقوق و مزاياي فروردين ماه آنها نيز در حال
انجام است.
 احمدي گفت: اگرچه اين كار به افزايش تعداد نيروهاي شركتي كه
به صورت مستقيم با وزارتخانه قرارداد منعقد كرده‌اند، اضافه كرد، اما مشكل
پرسنل حل شده و لذا نيروهايي كه در شركتهاي طرف قرارداد وزارتخانه‌هاي
صنايع و بازرگاني سابق مشغول به كار بودند، تعيين تكليف شده‌اند.
وي
اظهار داشت: در اين ميان اگر موارد نقضي وجود داشته باشد، ستاد ويژه‌‍اي كه
به اين منظور تشكيل شده است، به كار ساماندهي اقدام خواهد كرد؛ چراكه
دستور رئيس جمهور نبايد روي زمين بماند.
جزئيات ادغام معاونت‌هاي وزارت صنايع و بازرگاني
احمدي
در ادامه با اشاره به اتمام مرحله اول ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و
بازرگاني گفت: ادغام در 29 استان انجام شده و ادغام در 2 استان باقيمانده
نيز ظرف 15 روز آينده انجام خواهد شد؛ بر اين اساس معاونتهاي تخصصي سرجاي
خود باقي مانده‌اند؛ ولي معاونتهاي مشترك در هم ادغام شده‌اند.
وي تصريح
كرد: واحدهاي حراست، ستاد پشتيباني، معاونت اداري مالي، مجلس، حقوقي و
دفتر ارزيابي عملكرد ادغام شده‌اند؛ اما واحدهاي تخصصي به كار خود را ادامه
مي‌دهند.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: لايحه وظايف و
اختيارات اين وزارتخانه به دولت ارايه شده و پس از بررسي از سوي معاونت
توسعه مديريت و سرمايه‌‎هاي انساني و معاونت حقوقي رياست جمهوري، در حال
برطرف كردن اصلاحات هستيم تا بتوان اين لايحه را مجدد براي تصويب نهايي به
دولت ارايه كرد.
وي اظهار داشت: اينها برطرف شده و به زودي اين لايحه
مجدد به دولت ارايه خواهد شد و بعد از آن، مجلس كار بررسي را آغاز خواهد
كرد. اين در حالي است كه ساختار سازماني بعد از تصويب اين لايحه تعيين
خواهد شد.
واگذاري بخشي از مسئوليت‌هاي وزارت صنعت ،معدن وتجارت

به گفته احمدي، لايحه وظايف جديد پيش‌بيني شده و
واگذاري بخشي از مسئوليتهاي قبلي نيز در آن صورت گرفته است. به علاوه اينكه
لايحه انتزاع بخشي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و
تجارت نيز كه سال گذشته به مدت 3 مامه مسكوت مانده نيز مجدد بررسي شده و
براي آن جايگاه جديدي در نظر گرفته خواهد شد.
وي اظهار داشت: بعد از
بررسي و تصويب نهايي اين لايحه، 6 ماه فرصت تقاضا شده تا وظايف وزارتخانه
جديد بر اساس لايحه جديد تدوين شود؛ در اين ميان تشكيلات سازماني اين
وزارتخانه طراحي و اجرايي خواهد شد؛ آن زمان ممكن است نيازمند يك مرحله
كوچك‌سازي ديگر در وزارتخانه باشيم.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت
اظهار داشت: لايحه شرح وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت با رويكرد
تسهيل‌سازي تجارت و صنعت و ايجاد يك وزارتخانه چابك و كمك كننده به سهولت
كسب و كار تدوين شده است و در آن، به بخش الكترونيكي شدن و خدمات مجازي
توجه ويژه‌اي صورت گرفته است.
جزئيات ساماندهي پرسنل وزارت صنعت، معدن وتجارت

وي اظهار داشت:  براي تعيين تكليف نيروي انساني به خصوص
اينكه اگر تعدادي از همكاران بخواهند بازخريد و بازنشسته پيش از موعد
شوند؛ تمهيداتي انديشيده شده است تا اين وزارتخانه بتواند در حوزه كسب و
كار، صنعت و معدن با قدرت به انجام وظايف بپردازد.
احمدي گفت: در اين
ميان يكسري وظايف جديدي نياز است كه در اين لايحه پيش‌بيني شده و ممكن است
اختيارات جديدي كه حوزه صنعت، معدن و تجارت را متحول كند، به اين وزارتخانه
اضافه شود.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در اين
ميان بايد نيروي انساني ساماندهي شود؛ چراكه در وزارتخانه جديد، بحث نيروي
انساني مازاد وجود ندارد و واقعيت اين است كه دو وزارتخانه ادغامي هر دو
نيروهاي كيفي خوبي داشته‌اند كه ممكن است در تجميع و ادغام مجبور به
ساماندهي آنها باشيم.
وي اظهار داشت: ممكن است به برخي از زيرمجموعه‌ها
كه نيازمند نيروي انساني هستند، پرسنل اضافه شود كه نمونه آن نيز، صندوق‌ها
و موسسات وابسته هستند، اين درحالي است كه ممكن است تعدادي از همكاران نيز
علاقمند به بازنشسته پيش از موعد يا بازخريد باشند كه علاوه بر اينكه در
آن لايحه شرايط لازم براي اين كار ديده شده است، در قانون بودجه سال91 نيز
مواردي پيش‌بيني شده است كه با تصويب مجلس، اين دسته از همكاران بتوانند از
اين تسهيلات استفاده كنند.
احمدي گفت: براي آن دسته از همكاراني كه مي
خواهند خروج زودتر از موعد از سازمان داشته باشند نيز زمينه فراهم شده است
كه اين زمينه هم در لايحه ديده شده و هم در قانون بودجه سال 91 كل كشور اين
موضوع در نظر گرفته شده است تا اگر تصويب لايحه چند ماه ديگر به طول
انجامد، در قانون بودجه زمينه‌هاي آن فراهم باشد.
شرايط ويژه براي بازخريد يا بازنشستگان پيش از موعد
وي
در تشريح شرايط ويژه براي كاركناني كه تمايل به بازخريد يا بازنشسته پيش
از موعد شدن دارند، گفت: در لايحه شرح وظايف، شرايط ويژه‌اي در نظر گرفته
شده است كه البته بايد به تصويب نهايي رسد؛ يكي از اين شرايط ويژه اين است
كه براي كساني كه زودتر از موعد قصد بازنشستگي داشته و سابقه كاري بالاي 20
سال دارند، 5 سال ارفاق شده و مي‌توانند بازنشسته شوند.
احمدي ادامه
داد: در اين ميان اگر فردي كه 22 سال خدمت دارد، قصد بازنشسته پيش از موعد
داشته باشد، 5 سال به سوابق كاري وي اضافه مي‌شود و او مي‌تواند با 27 روز
حقوق، بازنشسته شود.
جزئيات استخدام در وزارت صنعت ،معدن وتجارت
قائم‌مقام
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: استخدام نيز در وزارت صنعت، معدن و تجارت
پيش‌بيني شده است كه بر اين اساس در گام اول 1500 نفر در شركت ملي مس
استخدام خواهند شد؛ در رابطه با آزمون و مصاحبه نيز به يكي از دانشگاهها
سپرده شده است تا از ميان فارغ‌التحصيلان خوب دانشگاهها و دانشگاههاي خوب
كشور بتوان پرسنل مورد نياز را جذب كرد.

وي اظهار داشت: از سوي ديگر، برنامه‌اي كه دولت براي
اشتغال در سال 91 تدوين كرده است، نيز وظايفي را براي وزارت صنعت، معدن و
تجارت مشخص خواهد كرد كه البته هنوز  آمار و ارقام آن قطعي نشده است.
احمدي
گفت: در عين حال تعدادي از شركتهاي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت
طرحهاي توسعه‌اي دارند كه در اين طرحها علاوه بر اينكه پيمانكاران استخدام
خواهند داشت، خود سازمانهاي طرف قرارداد با پيمانكاران نيز ممكن است
استخدام‌هايي داشته باشند.