| بخش اول/معاون وزير صنعت،معدن و تجارت : | |
| انتشار سند ملي حمايت از توليد ملي ظرف هفتههاي آينده | |
| معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت،معدن وتجارت از تدوين پيشنويس سند ملي حمايت از توليد ملي خبر داد و گفت: پيش نويس اين سند در حال تدوين و نهايي شدن است و تا چند هفته آينده منتشر خواهد شد. به گزارش شاتا؛ « محسن صالحي نيا» در نشست خبري خود با حضور خبرنگاران افزود: با تدوين اين سند وظايف و مسئوليتهاي دستگاههاي سياستگذار ، واحدهاي توليدي و نقش مصرفكنندگان نيز به عنوان حاميان كالاهاي ايراني مشخص خواهد شد كه تاثير بسزايي در نهادينه سازي موضوع حمايت از توليد ملي به دنبال خواهد داشت. وي در ادامه،حفظ و صيانت از ظرفيتهاي توليدي موجود را به عنوان مهمترين ضرورت و اولويت كاري وزارتخانه عنوان كرد و گفت: استمرار استفاده از ظرفيتهاي واحدهاي توليدي موجود،همواره مورد توجه ما بوده و در اين رابطه تلاش شده است تا انواع خدمات از تامين منابع مالي،ارائه خدمات پس از فروش ، ايجاد شرايط رقابتي، بازار مناسب و وضع تعرفه هاي گمركي، مالياتي وبيمه به خوبي ديده شود. معاون امور صنايع و اقتصادي با اشاره به اقدامات و برنامهريزيهاي اين معاونت در سال حمايت از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني تصريح كرد: تامين مواد اوليه و ملزومات توليدي با نرخ مناسب براي بخش صنعت يكي از مواردي است كه به آن خواهيم پرداخت. صالحي نيا افزود: تعيين نرخ ارز مرجع براي واحدهايي كه در زمينه تامين مواد اوليه خود نيازمند به واردات هستند از جمله ديگر اقدامات حمايتي است كه در حال اجراست. وي واردات تجهيزات و ماشينآلات صنعتي به نرخ ارز مرجع را نيز از ديگر حمايتهاي درنظر گرفته شده در اين بين خواند و گفت: خطوط توليدي واحدهايي كه بر اساس فناوري توليداتشان نيازمند واردات هستند ميتوانند از نرخ ارز مرجع استفاده كنند همچنين در كنار اين موضوع از امتياز معافيت از پرداخت حقوق ورودي نيز برخوردار خواهند شد. صالحي نيا، ضرورت توجه بيش از پيش به حمايت از توليد ملي را در سالجاري مورد تاكيد قرار داد و گفت: ما با تمام ظرفيت در پي رسيدگي به مسائل و موضوعات واحدهاي توليدي خواهيم بود كه در اين راستا كارگروه حمايت از توليد و ستاد تسيهل امور اين موضوع را با جديت پيگيري خواهند كرد. معاون وزير صنعت،معدن و تجارت در ادامه سخنان خود به موضوع اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها در بخش صنعت اشاره كرد و افزود: در اين خصوص روشها و بسته هاي حمايتي استمرار خواهد داشت.صالحي نيا در ادامه، اصلاح و ارائه تسهيلات و منابع مالي واعتباري به صورتهاي مختلف ازجمله وجوه بلاعوض مستقيم و غيرمستقيم ، ارائه تسهيلات به بنگاههاي كوچك ومتوسط و بزرگ، افزايش سطح سرمايه در گردش ها به واحدها، تامين منابع ارزي براي بهسازي ونوسازي و موارد ديگر خبرداد كه همزمان با اجراي فاز دوم به صورت دقيق اعلام خواهد شد. |
