وزير صنعت، معدن و تجارت از تخصيص 2 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به پروژههاي نيمه تمام، اختصاص 300 ميليارد تومان اعتبار براي واحدهاي داراي مشكل وآسيبپذير و بازگشت قيمت شير به اسفند ماه سال گذشته خبر داد.
به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، دكتر غضنفري با اشاره به اهم برنامههاي اين وزارتخانه در تحقق اهداف سال توليد ملي گفت: در راستاي نامگذاري امسال چندين برنامه متفاوت را ارائه و مطرح كرديم و در كارگروه حمايت از توليد نيز نوعي تقسيم كار ملي پيشبيني شد كه اين موارد در جلسه بعد كارگروه حمايت از توليد نهايي خواهد شد.
وي تصريح كرد: در ميان برنامههاي حمايتي درسال توليد ملي، خوشبختانه موفق شديم اقداماتي را به انجام برسانيم كه اولين آن تكميل پروژههاي نيمه تمام است و در اين بخش سرمايههاي مردم به صورت پروژههاي صنعتي و معدني در حال اجرا است.
وي گفت: در اين بخش 300 پروژه با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد را تحت عنوان طرح مهر ماندگار جدا كرديم و فهرست آنها را به دولت اعلام كرديم.
اختصاص 2 هزار ميليارد تومان براي طرحهاي نيمه تمام
وي همچنين با اشاره به توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد گفت: خوشبختانه مقرر شد 2 هزار ميليارد تومان به طرحهاي نيمه تمام اختصاص يابد تا با سرعتبخشي به تكميل پروژهها شاهد بهرهبرداري آنها در سال 91 باشيم، در واقع سرمايههاي مردم نتيجهبخش شود و همزمان با اشتغالزايي، توليد ملي نيز بالا رود.
تخصيص 300 ميليارد تومان به واحدهاي داراي مشكل
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: دولت با درخواست ما براي بنگاههايي كه به هر دليلي دچار بحران يا آسيب شدهاند و با مسايلي در حوزه مديريت، فروش يا قدرت رقابت كمتر مواجه هستند، موافقت كرد و براي اولين بار 300 ميليارد تومان براي سروسامان دادن آنها اختصاص داد.
وي ادامه داد: براي توزيع عادلانه اين يارانهها جدول تقسيم استاني براي31 استان تهيه شده كه از هفته آينده دراختيار استانداران قرار ميگيرد تا با دستورالعملي كه ما دراختيارشان قرار ميدهيم به بنگاههاي توليدي كه به هر حال ممكن است دچار مشكل شده باشند، سروسامان دهند.
دكتر غضنفري با بيان اينكه تعداد واحدهاي مشكلدار زياد نيست، افزود: با اين حال دولت علاقهمند است تا به همين تعداد محدود واحد توليدي كه امكان بازگشت به چرخه توليد را دارند، رسيدگي كند و به اين دليل اعتبار مصوب در اختيار استانداران قرار ميگيرد.
وي درباره نحوه استفاده از اين 300 ميليارد تومان نيز گفت: استانداران ميتوانند آن را به صورت كمك بلاعوض يا كمك سود تسهيلات بانكي و يا به هرشكلي كه نيروي انساني يا تكنولوژي بنگاه نيازمند آن است، استفاده كنند.
بازگشت قيمت شير به اسفند سال گذشته
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به تدابير اين وزارتخانه براي كاهش قيمت شير گفت: قيمت شير از هفته آينده به نرخ مصوب در اسفند ماه سال 90 باز ميگردد.
دكتر غضنفري اين موضوع را نيز گفت كه در ارتباط با تامين نهادههاي مورد نياز بخش توليد از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم صورت گرفته و اين نهادهها نيز با نرخ سال گذشته به دامداران عرضه ميشود.
توليد كالاي كيفي در سال توليد ملي
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات اين وزارتخانه براي حمايت و پشتيباني از توليد كالاي كيفي تصريح كرد: امسال به تعداد زيادي از بنگاههاي توليدي نامه دادهايم و از آنها خواستيم برنامههاي خود را در راستاي توليد ملي، بهبود كيفيت، بهبود بهرهوري، توسعه صادرات و برندسازي و موضوعاتي مثل كاهش قيمت تمام شده به ما اعلام كنند.
وي گفت: از واحدهاي توليدي خواسته شده تا نيمه ارديبهشت ماه دادهها و تجزيه و تحليل خود را ارايه دهند.
دكتر غضنفري با بيان اينكه مجموعهاي از برنامههاي آموزشي براي بهبود كيفيت بنگاههاي توليدي تدارك ديده شده، افزود: برخي واحدها نيازمند تغيير تكنولوژي هستند و براي آنها برنامههاي خاصي را در نظر گرفتهايم.
وي ادامه داد: به طور قطع اگر براي موضوعي با عنوان بستههاي حمايتي همچون تحول زيرساختي در ماشينآلات، فناوري كارخانه ها و كمك به بهبود كيفيت ناشي از اجراي قانون هدفمندي منابع كافي در اختيار ما قرار گيرد، به بنگاه ارايه ميكنيم.
دكتر غضنفري با تاكيد براينكه، موضوع كيفيت فقط مربوط به مسايل سختافزاري نيست بلكه نرمافزارها و سيستم آموزشي و مديريتي را شامل ميشود، ادامه داد: در سال توليد ملي برنامههاي آموزشي خوبي پيشبيني شده كه آنها را با هدف كاهش قيمت تمام شده و بهبود كيفيت محصول با كمك بخش خصوصي اجرا مي كنيم.
برداشتهاي سوء از خبر واردات 24 ميليارد دلاري
وي درباره خبر مصوبه واردات 24 ميليارد دلاري نيز گفت: مطرح نشدن جزييات اين خبر باعث برداشت سوء ازاين مصوبه شد، در حالي كه بخش عمده واردات ساليانه 60 تا70 ميليارد دلاري مربوط به مواد اوليه، كالاهاي اساسي، واسطهاي، تجهيزات و ماشينآلات توليد است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسايل ماههاي پاياني سال گذشته كه منجر به بروز مشكلاتي در حوزه ارز شد، گفت: نوسانات نرخ ارز، تخصيص ارز را با كندي مواجه كرد، برخي بنگاههاي توليدي در خصوص تامين مواد اوليه دغدغههايي داشتند از دولت خواست شد در مصوبهاي تخصيص ارز براي مواد اوليه را كه 90 درصد سهم 24 ميليارد دلار را دربر ميگيرد، در اولويت قرار دهد.
وي ادامه داد : بخشي ازاين رقم كه تماماً توسط بخش خصوصي وارد ميشود، شامل نهادههاي دامي و طيور است و بخش ديگر در حوزه شمش، فولاد و محصولات صنعتي است كه باعث ميشود تا كارخانجات بتوانند به توليد خود ادامه دهند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه قرار نيست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات بيشتري داشته باشيم و اين رقم 24 ميليارد دلاري بخشي از وارداتي است كه در هر سال اختصاص مييابد، گفت: اما تنها تفاوت امسال با سال گذشته آن است كه ما درخواست كرديم ارز واردات مواد اوليه مشخص شده و در اولويت قرار گيرد و به تدريج اختصاص يابد تا توليد و بازار دچار مشكل نشوند.
وي سپس گفت: بخشي اندكي از واردات نيز صرف ذخيرهسازي كالاهاي اساسي ميشود اما بخش عمده مربوط به حوزه توليد است و همان مبلغي است كه همه ساله بانك مركزي به حوزه توليد بخش خصوصي ميدهد.
دكتر غضنفري توضيح داد: يكي از دغدغههايي كه ما امسال براي واردات مواد اوليه توليد داشتيم آن بود كه شايد بانك مركزي در تعيين اولويتها دچار مشكل شود، اين اولويت را به دولت برديم تا تصويب شود، اين ارز نسبت به ساير مصارف ارز در اولويت بالاتر است و به مصوبه 24 ميليارد دلاري شناخته شد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت تاكيد كرد: 24 ميليارد دلار مصوب بخشي از 60 تا 70 ميليارد دلار وارداتي است كه همه ساله صورت ميگيرد، بنابراين قرار نيست مبلغي به رقم واردات سالهاي گذشته اضافه شود، اين مصوبه فقط اولويت بخشي از كل واردات را براي ما مشخص ميكند.
10 پيشنهاد دولت براي تقويت توليد در بودجه 91
دكتر غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه بودجه سال 91 هنوز در قالب لايحه در مجلس مطرح است و به صورت قانون در نيامده، ادامه داد: به دليل اينكه لايحه قبل از نامگذاري سال جاري به مجلس ارسال شده، بنابراين دولت نميتواند كار بيشتري روي آن انجام دهد.
وي در عين حال گفت: خوشبختانه در هماهنگيهاي خيلي خوبي كه معاونت برنامهريزي با كميسيون تلفيق داشته تلاش برآن است تا با توجه به پيشنهادات دستگاههاي مختلف بخش مرتبط با توليد در بودجه تقويت شود.
دكتر غضنفري تصريح كرد: با توجه به نامگذاري امسال، قاعدتاً چشم همه فعالان اقتصادي، توليدكنندگان، صادركنندگان به دستان با محبت مجلسيان است كه يكي دو هفته آينده لايحه را به قانون تبديل كنند و اميدواريم تا به پيشنهادات ارائه شده رأي دهند.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره پيشنهادات مطرح شده در بودجه سال 91 عنوان كرد: بيشتر پيشنهادات شامل اين است كه صندوق توسعه ملي به صورت ريالي تسهيلات دهد، همچنين نوسانات نرخ ارز بيمه شود تا اگرتوليدكنندگان وام ارزي دريافت كردند در بازپرداخت دچار مشكل نشوند.
وي ادامه داد: به نظر ميرسد از سپردههاي بانك مركزي نزد بانكهاي عامل، ميتوان دو تا سه درصد را آزاد كرد و اجازه داد تا در توليد مصرف شود و با توجه به اينكه تسهيلات بانكي با نرخهاي بالاي 20 درصد در حوزه توليد به صرفه نيست ميتوان مبالغي را در نظر گرفت تا بانكها با استفاده از اين تسهيلات، تسهيلات ارزانتري را در اختيار بنگاههاي توليدي قرار دهند.
دكتر غضنفري افزود: نزديك به 10 پيشنهاد آماده شده كه اگر نمايندگان محترم مجلس به اين پيشنهادات يا بخشي از آن رأي مثبت دهند، بودجه امسال به طور متفاوتي نگاه حمايتي خيلي خوبي را نسبت به بودجه سالهاي گذشته به بخش توليد خواهد داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه همه ساله موضوع توليد جدي و مورد توجه بوده، افزود: با توجه به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري دولت هم علاقهمند است كه انشاءالله مجلس محترم به اين پيشنهادات كه در كميسيون تلفيق مطرح شده، نگاه مثبت داشته باشند و حتي اگر سر فصلي تحت عنوان حمايت از توليد داخلي شكل گيرد قطعاً به اينكه امسال سالي تاريخي براي توليد باشد كمك بزرگي كردهايم.
|