متن لايحه وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت كه قرار است طى
روزهاى آينده براى تصويب نهايى در اختيار دولت قرار بگيرد، منتشر شد.
به گزارش ايسنا،متن لايحه وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زير است:
ماده 1) به استناد قانون تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 12/4/1390
مجلس با هدف يكپارچه سازى سياستگذارى در زمينه صنعت، معدن و تجارت و به
منظور دست يابى به جايگاه برتر در عرصه توليد ملى و استقلال صنعتى با تاكيد
بر رشد مستمر اقتصادى و افزايش درآمد سرانه، رشد ارزش افزوده، توليد
صادرات محور، اشتغال پايدار، حفظ و صيانت از ظرفيتهاى توليدى موجود، توسعه
سرمايه گذارى، توسعه ظرفيتها و فناورياى صنعتى، معدنى و تجارى مبتنى بر
آمايش سرزمين و ملاحظات زيست محيطى، توسعه خدمات فنى، مهندسى و بازرگانى،
توسعه صادرات غيرنفتى، بهبود فضاى كسب و كار، توسعه فضاى رقابتى، تنظيم و
كنترل بازار، مديريت تراز تجارى، مديريت زنجيره تامين و توزيع، ارتقاى
بهره ورى و تبديل مزيتهاى نسبى به مزيتهاى رقابتى در بخشهاى صنعت، معدن و
تجارت، پيوستگى وظايف و استفاده بهينه از امكانات و سرمايه انسانى و حمايت
از توسعه نقش تشكلهاى صنفى، صنعتى، معدنى و حقوق مصرف كنندگان، وظايف و
اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زير تصويب مى شود:
تدوين و ابلاغ راهبردهاى (استراتژى) توسعه صنعتى، معدنى و تجارى كشورو
تعيين اهداف، سياستها، برنامه ها و ضوابط كلى بخش صنعت، معدن و تجارت
هماهنگ با سياستهاى اقتصادى كلان كشور با جلب مشاركت تشكلها و سازمانهاى
غيردولتى و مردم نهاد و نظارت بر اجرا و تحقق آنها. تدوين و تعيين سياستهاى
توسعه صادرات غيرنفتى، توسعه صادرات محصولات صنعتى و فرآورده هاى معدنى و
خدمات فنى و مهندسى و تجارى و تنظيم و اجراى مقررات مربوط به مشوقهاى
صادراتى. سياستگذارى، برنامه ريزى و تنظيم و توسعه روابط تجارى، صنعتى و
معدنى كشور با ديگركشورها و نهادها و سازمانهاى تخصصى منطقه اى و
بين المللى ذيربط با هماهنگى وزارت امور خارجه و در چارچوب سياست خارجى
جمهورى اسلامى ايران ،سياستگذارى، برنامه ريزى، حمايت و سرمايه گذارى براى
انتقال و انتشارتكنولوژى و فناورى به كشور و تدوين ضوابط و مقررات مربوطه و
نظارت بر اجرا و تحقق آن. سياستگذارى، برنامه ريزى و ايجاد شرايط لازم
براى بهره گيرى حداكثرى از ظرفيتهاى طراحى، مهندسى و توليدى كشور در جهت
نيل به استقلال صنعتى. سياستگذارى و برنامه ريزى براى تعيين، ارزيابى و
ارتقاى شاخصهاى مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت ،سياستگذارى و برنامه ريزى
براى بهبود فضاى كسب و كار در حوزه صنعت، معدن و تجارت و تسهيل فرايند
توليد و تجارت داخلى و خارجى. سياستگذارى و برنامه ريزى براى افزايش بازدهى
و بهره ورى بخش صنعت و معدن و تجارت. سياستگذارى و برنامه ريزى براى ايجاد
و توسعه مجتمعها و شهركهاى صنفى و صنعتى و نيز حمايت از ايجاد و توسعه
واحدهاى صنعتى و معدنى و توانمندسازى بنگاههاى كوچك و متوسط در راستاى
ايجاد ارزش افزوده، ارتقاى بهره ورى، رقابت پذيرى وتوسعه كارآفرينى، تقويت
توان فنى، مهندسى، تخصصى و افزايش سهم آنها در اقتصاد ملى. سياستگذارى،
برنامه ريزى، هدايت، حمايت و جلب سرمايه گذارى براى حفظ و صيانت از
ظرفيتهاى توليدى واحدهاى صنعتى و معدنى و بازسازى، نوسازى و گسترش فعاليت
آنها.
سياستگذارى، برنامه ريزى، حمايت و سرمايه گذارى براى توسعه صنايع دريايى.
سياستگذارى و برنامه ريزى جهت تربيت نيروهاى متخصص براى بخشهاى صنعت، معدن و
تجارت در دانشگاهها و مراكز آموزش عالى با مشاركت وزارت علوم،تحقيقات و
فناورى وبرنامه ريزى براى آموزش و توانمندسازى نيروى انسانى شاغل در بخشهاى
مذكور.
سياستگذارى، برنامه ريزى، هدايت، و حمايت از ايجاد و توسعه زيرساختهاى
صنعتى، معدنى و تجارى براساس برنامه و نقشه راهبردى توسعه صنعتى، معدنى و
تجارى و متناسب با توازن منطقه اى، آمايش سرزمين و ملاحظات زيست محيطى.
برنامه ريزى، هدايت، حمايت و مديريت توليد صادرات محور با ارزش افزوده بالا
و فناوريهاى نوين و هدايت و حمايت از مديريت واردات مبتنى بر توليد صادرات
گرا تدوين و تعيين سياستها و برنامه هاى بهبود نظام توليد و توزيع، نظارت
بر شبكه هاى توزيع كالا و خدمات، توسعه رقابت و جلوگيرى از انحصار در
بازار، ساماندهى زنجيره هاى تامين و توزيع كالا و خدمات و مديريت تنظيم و
كنترل بازار.
تدوين و تعيين سياستها و ضوابط تعيين قيمت كالا و خدمات وضوابط خدمات پس از فروش و نظارت بر اجراى آنها
برنامه ريزى و سرمايه گذارى براى توسعه تكنولوژى و فناوريهاى نوين و
پيشرفته و حمايت از توسعه و جذب سرمايهآگذاريهاى داخلى و خارجى براى توسعه
صنعت، معدن و تجارت.
تهيه و تدوين ضوابط و مقررات مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت از جمله
ضوابط تاسيس و بهره بردارى از واحدهاى صنعتى و معدنى و تجارى، معافيتهاى
مالياتى، ضوابط هدايتى و حمايتى مرتبط با كالا و خدمات و توليد و تجارت و
نظامات و مقررات ناظر بر قوانين صادرات و واردات، قانون نظام صنفى، قانون
معادن، قانون تجارت، قانون نظام مهندسى معدن، قانون حمايت از حقوق مصرف
كنندگان و ساير قوانين ذيربط و نظارت بر اجراى آنها.
تدوين، بهنگام سازى و نظارت بر اجراى مقررات، نظامها، استانداردها،
آيين نامه ها و ضوابط عملياتى، نظارتى، هدايتى و حمايتى جهت ايجاد و توسعه
ظرفيتها در بخشهاى مرتبط.
مشاركت درسياستگذارى در حوزه هاى مالى، مالياتى، پولى، ارزى (تعيين نرخ
ارز) و بانكى مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت ازطريق عضويت در شوراها يا
نهادهاى ذيربط.
مشاركت در تدوين سياستها و ضوابط تعيين، معرفى و ارزيابى عملكرد سفرا و
نمايندگان ايران در خارج ازكشور و سازمانهاى تخصصى منطقه اى و بين المللى
مرتبط. بررسى، تصويب و ابلاغ تعرفه هاى گمركى و سود بازرگانى محصولات و
خدمات ،توسعه تجارت الكترونيكى و كاربردهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات در
بخش صنعت، معدن و تجارت و تهيه و تدوين ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت بر
اجراى قانون تجارت الكترونيكى. شناسايى محيطهاى زمين شناسى و ذخاير معدنى،
مخاطرات زمين شناختى، گسترش پايگاه داده هاى علوم زمين، شناسايى، پى جويى و
كمك به توسعه اكتشاف و استخراج و فرآورى مواد معدنى با بكارگيرى علوم،
فنون و فناوريهاى پيشرفته و نوين. مديريت الحاق ايران به سازمان جهانى
تجارت و نمايندگى دولت ايران در نهادها و سازمانهاى تخصصى و مجامع
منطقه اى و بين المللى ذيربء تنظيم و توسعه روابط دو يا چند جانبه و ساير
ترتيبات و يادداشتهاى تفاهم و موافقت نامه هاى مرتبط و انعقاد و اجراى
قراردادها با ساير كشورها در چارچوب قوانين جارى كشور.
مديريت رويدادهاى تجارى و صنعتى اعم از اعزام و پذيرش هيئتها و كميسيونها،
برگزارى و شركت در نمايشگاهها و همايشهاى داخلى و خارجى و تعيين و اعزام
رايزنهاى بازرگانى به منظور توسعه صادرات غيرنفتى و جذب سرمايه گذارى و
فناورى. ساماندهى، استقرار و بكارگيرى نظام يكپارچه آمار و اطلاعات و شبكه
جامع اطلاع رسانى و توليد، تحليل و انتشار آمارهاى تخصصى در حوزه صنعت،
معدن و تجارت.
ساماندهى، حمايت و نظارت بر ايجاد، توسعه و فعاليت انجمنها و تشكلهاى صنفى،
صنعتى و معدنى، شبكه ها، خوشه ها و سازمانهاى غيردولتى و مردم نهاد مرتبط
با حوزه صنعت، معدن و تجارت و صدور مجوز هاى تاسيس و فعاليت آنها. حمايت و
توسعه آموزش و پژوهش، تحقيق و توسعه و انتشار يافته ها و نتايج تحقيقات و
بهره گيرى از توانمنديهاى مراكز عالى آموزشى و پژوهشى جهت توسعه بخشهاى
صنعت، معدن و تجارت. حمايت از توسعه و تقويت نام و علامت تجارى، تجارى سازى
آثار مالكيت فكرى و معنوى اعم از اختراعات، اكتشافات و نوآوريها.
حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان و تدوين مقررات و آيين نامه هاى
ذيربط و نظارت بر اجراى آنها. تهيه اطلاعات پايه شناسايى و اكتشاف منابع و
ذخاير معدنى و اطلاع رسانى جامع علوم زمين به منظور شناسايى ثروت ملى و
توسعه زيربناها براى بهره بردارى از مزيتهاى معدنى كشور. ماده 2) در اجراى
اين قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مى شود از محل منابع
داخلى و فروش اموال و داراييهاى مازاد نسبت به بازخريدى يا بازنشستگى پيش
از موعد كاركنان خود اعم از رسمى، پيمانى، قراردادى و ساير عضويتها با
توافق طرفين بر اساس دستورالعمل پيشنهادى وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب
هيئت وزيران اقدام كند. ماده 3) سازمانها، موسسات و شركتهاى وابسته و
تابعه وزارتخانه هاى سابق «بازرگانى» و «صنايع و معادن» با قوانين و مقررات
خاص خود و با رعايت قانون اجراى سياستهاى كلى اصل چهل و چهارم (44) قانون
اساسى، به وزارت صنعت، معدن و تجارت وابسته مى شوند. هرگونه انحلال، ادغام و
تغيير در وظايف، ساختار، اساسنامه و جايگاه سازمانها و موسسات و شركتهاى
دولتى مذكور با تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود. ماده 4) كليه
وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاى دولتى كه به نوعى به انجام فعاليتهاى
بازرگانى، صنعتى (بجز صنايع نظامى) و معدنى مبادرت مى كنند، موظفند
فعاليتهاى خود را براساس راهبردها و سياستهاى ابلاغى وزارت صنعت، معدن و
تجارت انجام دهند. ماده 5) صدور مجوزهاى تاسيس و بهره بردارى كليه واحدهاى
توليدى صنعتى، معدنى و صنايع تبديلى و تكميلى با رعايت مقررات زيست محيطى و
آمايش سرزمينى صرفا به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ماده 6)
بازرسى، نظارت و تنظيم بازار و خريد تضمينى محصولات كشاورزى و تامين و
نگهدارى ذخاير استراتژيك آن بر عهده وزارت جهاد كشاورزى قرار مى گيرد. ماده
7) در راستاى حمايت موثر از توليد و توسعه صادرات غيرنفتى، رياست مجامع
بانك توسعه صادرات ايران و بانك صنعت و معدن به وزير صنعت، معدن و تجارت
تفويض مى شود.مديران عامل بانكهاى تجارت و صادرات ايران با پيشنهاد وزير
صنعت،معدن و تجارت و تصويب مجمع منصوب خواهند شد.
ماده 8) سياستگذارى، برنامه ريزى، ايجاد و مديريت مناطق ويژه صنعتى و معدنى كشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذارمى شود.
ماده 9) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در جهت حمايت از توسعه
سرمايه گذارى در بخشهاى صنعت، معدن و تجارت نسبت به تشكيل، توسعه يا ادغام
صندوقهاى حمايت از توسعه اقدام كند. اساسنامه اين صندوقها توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت تهيه، پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و سرمايه
اوليه صندوقهاى جديدالتاسيس از محل كمكهاى دولت و فروش اموال و دارايى هاى
مازاد تامين خواهد شد.
ماده 10) وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگى شوراى عالى ادارى مجاز است
كليه واحدها و مراكز ادارى، سازمانها و نمايندگيهاى بازرگانى، صنايع و
معادن در مراكز استانها، شهرستانها و دفاتر و نمايندگيهاى خارج از كشور را
حسب مورد تجميع، تاسيس، توسعه، تمركز، ادغام يا انتزاع كند.
ماده 11) با توجه به قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و
معادن مصوب 1379/10/،06 وزارت صنعت، معدن و تجارت داراى مقررات ادارى و
استخدامى خاص خواهد بود كه ظرف مدت 6ماه به تصويب مجلس خواهد رسيد.
ماده 12) وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف 6ماه نمودار و تشكيلات
سازمانى خود را متناسب با شرح وظايف و اختيارات مندرج دراين قانون طراحى و
به تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور برساند.
ماده 13) اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغى الاثر مى شود.