طرح اخذ عوارض 70 درصدى از صادرات سنگ آهن در حالى همچنان مسكوت مانده و
اخبار مختلفى در خصوص آن به گوش مى رسد كه كارشناسان معتقدند اجراى شفاف و
هرچه سريع تر اين طرح ضرورى است 
به گزارش ايسنا، دولتها معمولا با وضع
عوارض ورودى و خروجى بر كالاها از يك سو بخشى از بودجه عمومى را تامين كرده
و از سوى ديگر بازار محصولات را در جهت حداكثر سود داخلى تنظيم مى كنند.در
اين راستا سال گذشته طرح اخذ عوارض 70 درصدى از صادرات سنگ آهن به دلايلى
از جمله جلوگيرى از خام فروشى اين محصول مطرح شد كه البته به سرانجام
نرسيده و هنوز اجرايى نشده است.اين در حالى است كه كارشناسان معتقدند كه با
توجه به سود بسيار بالاى فعاليت معادن بزرگ سنگ آهن در ايران، اخذ عوارض
صادراتى از اين محصول اقدامى ضرورى و در راستاى حفاظت از منابع عمومى
است.در قانون اساسى نيز معادن جزو انفال و متعلق به همه اتباع ايران تعريف
شده و سود ناشى از فعاليت آنها بايد به تمام مردم برسد؛ ضمن آنكه سال گذشته
حدود 17 ميليون تن سنگ آهن از معادن بزرگى همچون گل گهر، چادرملو و
سنگ آهن مركزى صادر شد، بدون آن كه سودى از اين صادرات نصيب بودجه  عمومى
كشور شود.
اين وضعيت در حالى است كه بيشتر كشور هاى جهان براى تامين منابع عمومى و
حفظ ارزش افزوده سنگ آهن، عوارض سنگينى را بر صادرات اين محصول وضع
كرده اند.در اين شرايط به نظر مى رسد ضرورى است كه شفاف سازى دقيقى در خصوص
طرح اخذ عوارض 70 درصدى از صادرات سنگ آهن صورت گرفته و اين عوارض در حدى
تعريف شود كه سود ناشى از فعاليت معادن سنگ آهن علاوه بر بخش خصوصى
بهره بردار، نصيب بودجه عمومى كشور نيز بشود.