اصل 44 قانون اساسى و قانون جديد معادن، زمينه مناسبى را براى حضور بيشتر
سرمايه گذاران در بخش معدن و صنايع معدنى فراهم كرده است.به گزارش روابط
عمومى ايميدرو، وجيه اله جعفرى سرپرست سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع
معدنى ايران (ايميدرو) بر لزوم تعامل بين مديران بخش هاى دولتى و خصوصى و
همچنين بهره برداران معدنى تاكيد و اظهار اميدوارى كرد كه با قوانين موجود،
اهميت بخش معدن و صنايع معدنى تجلى بيشترى پيدا كند. وى ادامه داد: هر چند
در بخش هاى اكتشاف، استخراج و فرآورى مواد معدنى در سال هاى اخير اقدامات
زيادى انجام شده، اما هنوز بخش معدن جايگاه واقعى خود را در اقتصاد كشور
نيافته است؛ در حالى كه اين امر با قوانين فعلى امكان پذير است. جعفرى با
بيان اين كه، در اصلاح قانون معادن، تشكل هاى غيردولتى نقش مهمى داشتند،
تصريح كرد: بسيارى از مسايل بخش معدن كه در گذشته به عنوان اختلاف بين
مسئولان و فعالان معدنى مطرح بود، با تلاش تشكل هاى معدنى از جمله خانه
معدن برطرف و به راهكار تبديل شده است. وى عنوان كرد: استراتژى بخش معدن
مراحل نهايى تدوين را مى گذراند و چنانچه فعالان معدنى نظراتى درباره
استراتژى بخش معدن دارند، مى توانند هر چه سريع تر ارائه دهند تا شرايط به
روز شود