وزارت صنعت، معدن و تجارت در آينه بودجه 91
*
جواد رضايي – بودجه سال 1391 در وضعيتي تدوين شد که اقتصاد ايران با شرايط
متفاوتي نسبت به سال‌هاي پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و
تحريم روبه‌رو است. اين در حالي است که علي‌رغم وجود اين شرايط در اقتصاد
کشور، مقام معظم رهبري با درايت بي‌نظيري سال 1391 را سال حمايت از توليد
ملي نام نهادند.
ترديدي نيست که به منظور تحقق منويات مقام معظم رهبري
در نام‌گذاري سال 1391، بخش صنعت، معدن و تجارت به واسطه وظايف، اختيارات و
کارکردهاي خاص خود به عنوان پيشگام و لکوموتيو حرکت در اين مسير نقش اساسي
را بر عهده دارد.
بديهي است، ايفاي اين نقش در بخش صنعت، معدن و تجارت
نيازمند سازوکارها و الزامات خاصي است که بدون فراهم کردن آنها انتظار
نقش‌آفريني اين بخش غيرمنطقي است.اساسا يکي از الزامات مورد نياز بخش صنعت،
معدن و تجارت، تخصيص منابع مالي لازم براي انجام ماموريت‌هاست. مروري بر
لايحه بودجه 1391 مي‌تواند به خوبي جهت‌گيري اين موضوع را تبيين کند.به‌طور
کلي راهبردهايي که در تدوين بودجه با توجه به اسناد بالادستي (سند
چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم) مدنظر قرار گرفته ارتقاي بهره‌وري منابع و
عوامل توليد، ايجاد بسترهاي لازم براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي
توليدي، خدماتي و مسکوني، اصلاح الگوي مصرف، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومي،
حمايت از توليدکنندگان داخلي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه خدمات
دولت الکترونيکي، حمايت از تحقيق و توسعه فناوري‌هاي نوين، اصلاح ساختار و
وظايف حاکميتي و توسعه فضاي رقابتي و بهبود فضاي کسب و کار، تقويت و تکميل
زنجيره‌هاي واسطه‌اي توليد است.لايحه بودجه 1391 نشان مي‌دهد که دولت دهم
در سال پاياني خود نگاه ويژه‌اي به بخش صنعت، معدن و تجارت (با رويکرد
تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و توسعه زيرساخت‌ها) داشته به عنوان نمونه مي‌توان
به مواردي چون کمک به صنعت و معدن به ويژه صنايع نوين، تامين زيرساخت‌هاي
شرکت‌هاي صنعتي و ايجاد طرح‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه‌اي با اولويت مناطق
محروم از محل باقيمانده درآمدهاي مازاد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي
(جزء «2- 1» بند«يک» ماده واحده)، تخصيص منابع از محل صندوق توسعه ملي (20
درصد) در قالب اعتبار ارزي و ريالي (جزء «5-2» بند«5» ماده واحده)، تخصيص
30 ميليارد دلار تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي اجراي طرح‌هاي داراي
توجيه فني، اقتصادي و مالي (جزء «2-6» بند«6» ماده واحده) و نيز اختصاص تا
سقف 50 هزار ميليارد ريال بدون رعايت محدوديت موضوع ماده«28» قانون اجراي
سياست‌هاي کلي اصل«44» قانون اساسي براي طرح‌هاي توسعه‌اي استان‌ها به ويژه
طرح‌هاي اشتغالزايي از جمله در بخش صنعت و زيرساخت آنها و توسعه نواحي و
شهرک‌هاي صنعتي (جزء«8-10» بند«8» ماده واحده) و… اشاره داشت.بي‌شک تلاش
تمامي تصميم‌سازان، متوليان و بدنه اجرايي دولت در تحقق موارد پيش‌بيني شده
در بودجه 1391 ضمن آنکه در ارتقاي شاخص‌هاي کلان اقتصادي نظير رشد، تورم و
بيکاري موثر است، مي‌تواند شرايط دستيابي به شعار سال 1391 «توليد ملي،
حمايت از کار و سرمايه ايراني» را به خوبي تسهيل کند.
* پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني