وزير صنعت، معدن و تجارت در همايش بهره وري و توليد ملي | |
بايد مدل سنجش قوي در حوزه بهره وري طراحي شود | |
وزير صنعت ، معدن وتجارت با بيان اينكه كشور نيازمند مدل سنجش قوي در حوزه بهره وري است، گفت : امسال بهارتكنيك هاي كاهش قيمت تمام شده و بهره وري است . به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ( شاتا ) ، دكتر ” مهدي غضنفري ” در همايش بهره وري و توليد ملي ( چالش ها ،راهكارها و الزامات )، گفت: يك سوم توليد ناخالص داخلي كشور در برنامه پنجم از طريق بهره وري پيش بيني شده و براي رسيدن به نرخ رشد مطلوب خود بايد دو سوم را سرمايه گذاري كنيم و مابقي از طريق آموزش و استفاده بهتر از سرمايه گذاري انجام شده محقق شود . وي گفت : سرمايه گذاري هاي بسياري انجام داده ايم كه هنوز با صدرصد ظرفيت كار نمي كنند و مي توان با كمي تلاش به درصد بالايي از ظرفيت ها رسيد . دانشكده فني دانشگاه تهران امروز ميزبان همايش بهره وري و توليد ملي ( چالش ها ،راهكارها و الزامات ) بود . دكتر غضنفري با قدرداني از دست اندركاران برگزاري همايش كه همزمان با سال توليد ملي،حمايت از كار وسرمايه ايراني به موضوع بهره وري به صورت تخصصي پرداخته اند، گفت: خوشبختانه گروه هاي بسياري از متخصصان دراين همايش حضور دارند تا عوامل مختلف بهره وري را به بحث بگذارند وي در ادامه با اشاره به پيش بيني رشد بهره وري در بخش هاي صنعت و معدن و بازرگاني در برنامه پنجم توسعه عنوان كرد ، گفت : نرخ رشد شاخص هاي بهره وري مثل ارزش افزوده در صنعت و نيروي كار در برنامه پنجم بين 4 تا 10 درصد براي حوزه هاي صنعت ، معدن و بازرگاني پيش بيني شده و اميدواريم كه بتوانيم آن را محقق كنيم . وزير صنعت ، معدن و تجارت توضيح داد : براين اساس بايد رشد افزوده بخش صنعت و معدن رشدي 11.6 درصدي را تجربه كند و حوزه بازرگاني 8.4 درصد رشد را پشت سر بگذارد . دكتر غضنفري رشد بهره وري نيروي كار در بخش صنعت و معدن را 5.3 درصد و بازرگاني 4.4 درصد دانست و گفت : بايد اثر كل آن در اقتصاد 3.9 درصد باشد . ** شناخت توليد كننده ايراني از بهره وري وي با بيان اينكه موضوع بهره وري در توليد ، براي توليد كننده ايراني شناخته شده است ، گفت : از نظر ما به عنوان دولت ، مفهوم بهره وري ازاهميت بالايي برخوردار است . وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : تا زمان حاضر حجم بالايي از سرمايه گذاري ها انجام شده كه اگر موضوع بهره وري در آنها اعمال نشود ، سهم زيادي ازخروجي ها از دست مي رود . غضنفري گفت: در حال حاضر برخي موضوع بهره وري را با رقابت همسان مي دانند اما بايد براي اين دو تفاوت قائل شد . وي با اشاره براينكه، دربهره وري خود را با گذشته مقايسه مي كنيم و اينكه چه ميزان سرمايه ، نيروي كار و در بكارگيري تجهيزات بهره ورتر عمل كرديم ،افزود: اما در رقابت پذيري خود را با ساير رقبا مقايسه مي كنيم وبه اين معنا كه تا زماني كه كالاي ايراني با قيمت پايين و كيفيت و بهره ورانه توليد نشود درصحنه رقابت برنده نيستيم . وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : در موضوع رقابت پذيري شاخص گذشته ملاك نيست و اگر به موضوع صادرات توليدات همچنان از اهميت بالايي برخورداراست بايد بعداز تببين مفاهيم بهره وري به تبيين مفاهيم رقابت پذيري بپردازيم . از نظر وي ، براي پر كردن بازارهاي داخلي بايد موضوع تعرفه در درجه ثانوي قرار گيرد و بهره وري دردرجه اولويت اول باشد . به گفته وي ، تجربه 30 سال انقلاب نشان داد كه ديوارهاي تعرفه جز قاچاق به كاري ديگر منجر نمي شود و هيچ كشوري را بهره ور نمي كند . وي رقابت پذيري را محصول بهره وري ، ورود به بازارهاي خارجي و ارز آوري دانست و گفت :در كشورها دروهله نخست بيشتر به سرمايه هاي اوليه براي توليد مي پردازند و در ادامه وقتي سرمايه گذاري ها به نقطه قابل قبول رسيد به سراغ كارايي مي روند كه چگونه از منابع سرمايه گذاري متناسب با هدف درست استفاده شود. دكتر غضنفري افزود: در گام بعد وقتي توسعه مبتني بر عوامل توليد و كارايي به نقطه قابل قبول رسيد شركت ها و كشورها به سراغ توسعه مبتني بر نو آوري مي روند . وي با تصريح براينكه فكر بهره ور، نوآور است، تصريح كرد: بهره وري بايد پول و سرمايه ، كار وكارآيي و فكر و نوآوري باشد كه نتيجه آن ، محصولي نوآورانه خواهد بود تا چشم مشتري را خيره و دل و او پر كند و همه خواهان آن باشند. وزير صنعت ، معدن وتجارت ادامه داد : در مواردي نگراني از آسيب توليد داخلي باعث مي شود كه ما در برخورد با تعرفه بااحتياط عمل كنيم . از نظر دكتر غضنفري ، ايران بايد در گذار از توسعه مبتني بر منابع به توسعه مبتني بر كارايي حركت كند . وي گفت : اقتصاد ايران درحوزه بنگاهي نيازمند آن است كه در فضاي كسب و كار مجموعه تدابيري در بهره ور كردن به كار گرفته شود . وزير صنعت ، معدن و تجارت بهره وري را در دو بخش خرد و كلان تقسيم بندي كردو گفت : دراين دو حوزه نيازمند بكارگيري ابزارهاي سنجش از سوي كارشناسان براي نو آور كردن محيط كسب و كار است . * بي توجهي موسسات و بانك هاي خصوصي به نقش توليد وي همچنين با انتقاد از توجه نكردن به توليد در روند فعاليت موسسات مالي و بانكي گفت : تعداد زيادي موسسات مالي درحال فعاليت هستند اما هنوز نمي دانيم نقش اينها در فضاي كسب و كار چيست؟ دكتر غضنفري با طرح اين پرسش كه آيا در ميان اين موسسات و بانك هاي خصوصي اگر توليد كننده اي نياز به سرمايه در گردش باشد ، آنها دراين خصوص قدمي برمي دارند ؟ افزود: موسسات و بانك هاي خصوصي منابع مردم را نزد خود جمع آوري كرده اند اما سپرده ها درچه مسيري استفاده مي شود و چند درصد به توليد تعلق مي گيرد. وي با اين پرسش كه آيا شوراي پول و اعتبار در زمان اعطاي مجوز براي تاسيس اين گونه موسسات و بانك هاي خصوصي ،خط كشي براي سنجش تاثير اين موسسات بر توليد در نظر گرفته است؟ افزود: هر چند كه بانك مركزي براينها نظارت دارد و البته برخي را نيز به خاطر تخلفات جمع كرده اما پرسش هاي ما در باره جايگاه اين موسسه به معناي مختلف بودن آنها نيست . وي گفت: بزرگترين دغدغه ما توليد است و مي بايد نقش مشوقي اين موسسات در توليد مشخص مي شد، قطعا مسير اين بانك ها سكه و طلا نيست زيرا رويكردي خلاف اقتصاد مي باشد . دكتر غضنفري در ادامه با بيان اينكه كسي نمي تواند با بهره 25 درصد توليد را اداره كند و در چارچوب قوانين محصول خود را بفروشد ، گفت : در حوزه بهره وري از پرسش هاي پيش روي مسئولان اين است كه در فضاي عمومي كسب وكارچه اقداماتي مي تواند منجر به افزايش بهره وري ،سهولت و بهبود فضاي كسب و كار شود . به گفته وي ، در حوزه بهره وري از پرسش هاي پيش روي مسئولان اين است كه در فضاي عمومي كسب وكار چه اقداماتي مي تواند منجر به افزايش بهره وري و سهولت فضاي كسب وكار شود . وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاكيد بر ضرورت حذف مجوز ها براساس تكليف برنامه اي گفت : بايد هرچه زودتر دراين خصوص عمل شود . دكترغضنفري با بيان اين جمله كه بايد عوامل مختلفي درفضاي كسب وكار مورد پرسش واقع شوند ، افزود: براي بهبود درحوزه خرد و هم بنگاهي تعدادي زيادي از شاخص هاي بهره وري مي تواند بهتراز وضعيت كنوني باشد. وي تصريح كرد: برخي بنگاه ها زير 100 درصد ظرفيت كار مي كنند و به دلايلي شركت هايي در فاصله چند كيلومتري يكديگر راه اندازي شده اند و چنين وضعيتي باعث مي شود تا بنگاه بهره ور نباشد و محصولش نيز قابل رقابت و فروش نباشد ، حتي سود اوليه سرمايه گذار را هم بر نمي گرداند و الگوي ناموفقي براي سرمايه گذار مي شود. وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : ما به بهره وري ، پايش و بهبود نيازمند هستيم و نبايد اين موارد از چشم پنهان بماند . وي همچنين با تاكيد براينكه مخاطب بهره وري تنها بخش خصوصي نيست و دولت نيز بايد پاسخگو باشد ، گفت : بنابراين اگرعلامت سوال بر روي فعاليت هايي كه بايد بهره ورانه انجام مي شود ، قرار مي گيرد به اين معنا است كه مي توانست خيلي بهتر از اين باشد . *سازمان بهره وري ، متولي سنجش و پايش وزير صنعت ، معدن وتجارت در ادامه از سازمان بهره وري به عنوان متولي بهره وري در كشور نام برد و گفت : وظايف اين سازمان به خوبي نوشته شده اما دراينجا يك پرسش مطرح مي شود و آن اين است كه از نظر اين سازمان شاخص هاي بهره وري درايران چند است ؟ وي تصريح كرد : سازمان بهره وري خود بايد بهره ور باشد و با توجه به احكام خوبي كه در برنامه پنجم توسعه نوشته شده ، غفلت چند ساله در حوزه بهره وري را جبران كند . دكتر غضنفري تهيه برنامه جامع بهره وري كشور (حداكثر تا پايان شهريورماه 91 ) ، برنامه ريزي وارايه آموزش هاي تخصصي ارتقاي بهره وري به تمامي دستگاه هاي اجرايي ، نظارت بر عملكرد دستگاه ها ي اجرايي در خصوص انجام تكاليف قانوني مربوط به ارتقاي بهره وري و ارايه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي را از وظايف اين سازمان برشمرد . وي گفت : شناسايي و تشويق فعالان اقتصادي دولتي و غيردولتي درامر بهره وري از ديگر تكاليفي است كه برعهده سازمان بهره وري گذاشته شده است . وزير صنعت ،معدن وتجارت در بخش ديگري از سخنان خود همچنين گفت كه انتشار اطلاعات بهره وري براساس دستورالعمل سازمان بهره وري ،تعيين نهاد متولي بهره وري و معرفي به سازمان ، نظارت برا جراي تكاليف قانوني بهره وري در دستگاه ، تهيه گزاشر ساالنه ارزيابي بهره وري بخش هاي ذيربط براساس دستورالعمل سازمان ملي بهره وري از وظايف دستگاه ها در بهره ور كردن است . *طرح هاي اجرايي حوزه صنعت ، معدن و تجارت غضنفري در ادامه با اشاره به طرح هاي اجرايي حوزه صنعت ، معدن و تجارت از سال 84 تا 90 افزود: دراين مدت 700 بنگاه بزرگ در حوزه هاي فولاد ، پتروشيمي ، خودرو ، سيمان و … ايجاد شده كه 35 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري را به دنبال داشته است . وي افزود: دراين مدت 11 هزار بنگاه متوسط صنعتي و معدني همچون قطعه سازي،صنايع الكترونيك، نساجي، ماشين سازي، صنايع غذايي، تجهيزات و غيره با 145 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري ايجاد شده است . دكتر غضنفري به واحدهاي كوچك نيز اشاره اي كرد و گفت: دراين مدت 12 هزارو 500 واحد بنگاه هاي كوچك صنعتي معدني مانند محصولات لاستيكي، پلاستيكي، صنايع ريخته گري، مبلمان، لبني، بسته بندي و غيره با سرمايه گذاري 40 هزار ميليارد ريالي احداث يا به به بهره برداري رسيده است. وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: مجموع سرمايه گذاري ها براي احداث 27 هزار واحد ، 55 هزار ميليارد تومان است كه اگر با ظرفيت 50درصد كار كنند ما درحقيقت 27 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري كرده ايم و اگر با صدرصد ظرفيت كار كنند كل 55 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است . وي تاكيد كرد : بايد سالانه 10 درصد به بهره وري اضافه شود و مي توان با سرمايه ثابت خروجي را بالا برد كه اين امر با بهبود فضاي كسب و كار ، آموزش نيروي كار و موارديا ز اين دست محقق مي شود. وزير صنعت ، معدن وتجارت در ادامه به 10 محور كاري اين وزارتخانه در سال توليد ملي اشاره كرد و گفت : روان سازي كسب و كار ، پر كردن ظرفيت هاي نيمه خالي ، تكميل پروژه هاي نيمه تمام اولويت دار ، همگاني كردن تجارت الكترونيك ، آنها از جمله اين موارد است . وي در پايان حمايت از ايجاد صنايع نوين وبكارگيري دانش روز در واحدهاي توليدي ، توجه به صادرات باارزش افزوده و دانش بنيان ، بهبود كيفيت محصولات توليد داخل و كاهش قيمت تمام شده به عنوان ديگر محورهاي كاري سال توليد ملي دراين وزارتخانه در فضاي بهره وري بسيار موثر برشمرد.// |