40 هزار ميليارد تومان منابع جديد براي واحدهاي توليدي در سال 91

وزير صنعت، معدن و تجارت از تخصيص 40 هزار ميليارد تومان منابع جديدبراي
سرمايه ثابت و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در سال 91 خبرداد و درعين
حال انتظارات خود را به عنوان متولي توليد از ساير دستگاه ها در سال توليد
ملي مطرح کرد.

 
 
به گزارش گسترش آنلاين از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ،‌’مهدي
غضنفري’ در سخنان پيش ازخطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران افزود: براي
واحدهاي در حال احداث و واحدهاي در حال بهره برداري ،در مجموع 40 هزار
ميليارد تومان پيش بيني شده است .

وي با اشاره به نامگذاري سال 91 از سوي مقام معظم رهبري با نام ‘سال
توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني’ انتظارات خود را به عنوان متولي
توليد از ساير دستگاه ها عنوان کرد و گفت : علاوه بر اين وزارتخانه همه
دستگاه ها وظايف خاصي دارند و انتظار مي رود تا برنامه هاي خاص خود را
طراحي و عملياتي کنند و منتظر نباشيم که تنها يک دستگاه بار مسئوليت را به
دوش کشد.

وي همچنين با اشاره به آمارهاي سال گذشته گفت : دراين سال رشد اقتصاد 6
درصد و رشد صنعت 10 درصد بود ، رشد بخش بازرگاني بيش از هفت درصد بود که
اين ارقام نشان دهنده آن است که از رشد متوسط بالاتر بوده و گوياي توجه
دولت دراين بخش ها است .

غضنفري اظهار داشت : درنگاه تحريم کنندگان اقتصاد کشور ما متکي به نفت
است و آنها تصور مي کنند که اگر فشاري به نفت وارد کنند سازوکار کشور دچار
مشکل مي شود در حالي که اين خيال آنها باطل است ،اقتصاد جمهوري اسلامي
ايران جزو 20 اقتصاد برتر جهان است و طبيعي است که اين امر ناشي از مديريت
در حوزه اقتصاد ، فرصت ها و مزيت هاي خدادادي است .

وي گفت: کشورمان در تنوع مواد معدني جزو 10 کشور برتر دنيا قرار دارد و
در حوزه توليد سيمان نيز جايگاه دهم را از آن خود کرده ، در سرب و روي نيز
بزرگترين رتبه را در خاورميانه به خود اختصاص داده و در حوزه خودرو رتبه 13
در جهان را دارد .

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رتبه 17 ايران در توليد فولاد
درجهان ادامه داد در توليد مس نيز جزو 10 کشور نخست هستيم و در کاشي و
سراميک نيز همين رتبه را به دست آورده ايم .

به گفته وي ، جمهوري اسلامي ايران در توليد فيروزه ، پسته و زعفران در
دنيا بي رقيب است و کشورهاي محدودي در جهان به اين توليد و صادرات مي
پردازند و از سويي در فرش نيز بزرگترين صادر کننده جهان به شمار مي آييم .

غضنفري تاکيد کرد:کشورمان در صادرات با توجه به محاسبات رتبه 23 در جهان را از آن خود کرده است .

وي افزود: در شرايط تحريم هاي فلج کننده در سال 84 ، صادرات غيرنفتي
ايران 8.5 ميليارد دلار بود که اين ميزان در آغازين روزهاي دولت نهم به 50
ميليارد دلار رسيد و در خلال اين چند ساله يعني از سال 84 تا 90 به رشد
قابل توجه در صادرات غيرنفتي و صدور خدمات فني ومهندسي رسيديم .

غضنفري گفت: در سال گذشته صادرات غيرنفتي نسبت به يک سال قبل از آن رشد
30 درصدي داشت که نشان دهنده آن است در شرايط خاص و ارتباطات گسترده ،
تحريم ها به جاي اينکه اقتصاد کشورمان را نشانه رود، حتما هزينه هايي را بر
دوش تحريم کنندگان به بار داشته است که اقتصاد به هم ريخته آنها را بيشتر
متلاطم کند .

وي افزود: با توجه به اينکه نياز کشور به توليد فولاد خام 18 تا 19
ميليون تن است به همين دليل در اين زمينه طرح هاي خوبي را براي اجرا داريم
تا دراين زمينه به خودکفايي برسيم .

وزير صنعت ، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: حجم توليد
نشان از انبوهي از سرمايه گذاري هاي انجام شده دارد به نحوي که از سال 84
تاکنون 700 بنگاه جديد بزرگ با 35 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري احداث
شده است .

غضنفري ادامه داد: سرجمع بنگاه هاي کوچک ، متوسط و بزرگ به بهره برداري
رسيده از ابتداي دولت نهم تاکنون ، 24 هزار بنگاه است که براي آنها 55 هزار
ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شده و اشتغال پايداري را براي 500 هزار
نفر به صورت مستقيم ايجاد کرده است .

وزير صنعت ، معدن و تجارت دربخش ديگري از سخنان خود به مصوبه دولت مبني
بر تخصيص 10 هزار ميليارد تومان اعتبار از محل درآمدهاي هدفمندي براي حوزه
توليد اشاره کرد و گفت : از اين طريق مي توانيم به بازسازي و نوسازي
واحدهاي توليدي اقدام کنيم و برخي بسته هاي حمايتي را با هدف جايگزين کردن
تکنولوژي هاي نو به جاي قديم اجرا کنيم .

وي افزود: ازمحل صندوق توسعه ملي سه هزار ميليارد تومان به صورت ريالي براي سرمايه در گردش بخش خصوصي پيش بيني شده است .

غضنفري تصريح کرد : البته پنج هزار ميليارد تومان نيز از طريق سپرده
بانک ها نزد بانک مرکزي آزاد مي شود که مجموع اين اعتبارات 18 هزار ميليارد
تومان خواهد بود که در مرحله دوم بهره برداري اين وجوه جديد براي سرمايه
در گردش بنگاه ها به کار گرفته مي شود.

وي با بيان اين که ضروري است که در سال توليد ملي وزارت امور اقتصادي و
دارايي و بانک مرکزي ابزارهاي جديد منابع مالي را معرفي کنند، افزود: حجم
سرمايه گذاري ها براي بالفعل کردن خيلي بيشتر از 50 تا 100 هزار ميليارد
تومان است .

غضنفري افزود:بايد از روش هاي جديد انتشار انواع اوراق مشارکت که حليت
آنها مشخص شده و شرعي بودن آنها نيز تاييد شده و مجوزهاي لازم را نيز اخذ
کرده اند،‌استفاده کرد .

وي با اشاره به اينکه بنگاه ها در سه مرحله احداث ، بهره برداري و آسيب
مورد حمايت قرار مي گيرند ،‌گفت: درمرحله نخست، احداث ، توليد و زايش بنگاه
ها ، هم اينکه 22 هزار ميليارد تومان براي سرمايه گذاري در وزارت صنعت ،
معدن و تجارت پيش بيني شده که از اين ميزان 15 هزار ميليارد تومان از طريق
فروش شرکت ها و سهام وزارتخانه در نظر گرفته شده که دراين خصوص قراردادهاي
آن منعقد شده است .

غضنفري گفت : بخشي ازاين اعتبار از طريق فروش سهام وزارت صنعت ، معدن و
تجارت در فولاد مبارکه ، خوزستان ، مجتمع کارخانجات مس و خودروسازي محقق مي
شود تا از اين طريق واحدهاي نيمه تمام تکميل شوند بنابراين سهام خود را
تبديل به پول کرديم .پيمانکار اين پول را مي گيرد تا پروژه ها را تکميل کند
.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: هم اکنون 20 هزار طرح با بيش از 20
درصد پيشرفت فيزيکي داريم و قرار است بانک هاي عامل به اين طرح هاي بخش
خصوصي 2 هزار ميليارد تومان تزريق کند .

وي با بيان اينکه صندوق توسعه ملي نيز قرار است براي اين پروژه ها 4.5
ميليارد دلار تزريق کند، عنوان کرد : اين پروژه ها با بهره گيري ازاين
اعتبارات تکميل خواهند شد .

غضنفري تاکيد کرد : اين اعتبارات جداي از تعهدات معمول و روال عادي بانک هاي عامل است که از قبل داشته اند .

وي در ادامه گفت : براي 60 هزار واحد توليدي که هم اينک مشغول فعاليت
بوده و به شدت نيز به سرمايه در گردش نيازدارند از بانک هاي عامل انتظار مي
رود تا در چارچوب قوانين به آنها تسهيلات ارايه کنند.

وي اين موضوع را نيز يادآور شد که براي برخي صنايع که قدرت توليد ندارند
در وهله نخست 300 ميليارد تومان به استانداري ها واريز شد که اين اعتبارات
يا براي کمک به فرايند هاي جديد واحدهاي توليدي به کار گرفته شود و يا
اينکه به تغيير فرايند اقدام کنند.

غضنفري در بخشي از سخنان خود در خطبه هاي پيش از نماز جمعه امروز تهران ،
گفت : از بانک ها در سال توليد ملي انتظار مي رود تا در ارايه تسيهلات در
چارچوب قوانين و مقررات سهولت داشته باشند .

وي ادامه داد : پرونده تخلف سه هزار ميليارد توماني نبايد باعث شود که
جرات و جسارت کار در چارچوب قانون را کاهش دهيم و از قوه قضاييه و ديگراني
که تاثير گذار هستند انتظار مي رود بانک ها را به بازگشت به فضاي تحرک
گذشته فراخوانند وحالت انقباضي را ازبانک ها بايد گرفت .

وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح کرد:نقش بانک ها بسيار مهم است نبايد آنها را ترساند، کار آنها عالمانه است .

وي با بيان اينکه ضروري است که در سال توليد ملي وزارت امور اقتصادي و
دارايي و بانک مرکزي ابزارهاي جديد منابع مالي را معرفي کنند ، افزود: حجم
سرمايه گذاري ها براي بالفعل کردن خيلي بيشتر از 50 تا 100 هزار ميليارد
تومان است .