| با تضمين دولت؛ | |
| اعتبار لازم براي طرح سرمايه گذاري فولاد در 9 شهر تامين شد | |
| موافقت دولت، اعتبار لازم براي خريد خدمات و كالاهاي وارداتي طرح سرمايه گذاري فولاد استاني در 9 شهر كشور تامين شد.به گزارش شاتا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و تاييد بانك مركزي و به استناد بند(32) قانون بودجه سال 1391 كل كشور تصويب كرد؛ جمعاً مبلغ 323 ميليون يورو از محل منابع داخلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمايه گذاري فولاد استاني چهار محال و بختياري اختصاص يابد. بر اين اساس، 317 ميليون يورو نيز از محل منابع داخلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمايه گذاري فولاد استاني قائنات و مبلغ 305 ميليون يورو از محل منابع داخلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمايه گذاري فولاد استاني ميانه اختصاص يافت. همچنين به ترتيب مبلغ 303 ميليون يورو و 294 ميليون يورو از محل منابع داخلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمايه گذاري فولاد استاني شادگان و ني ريز اختصاص مي يابد. اختصاص 286 ميليون يورو نيز از محل منابع داخلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمايه گذاري فولاد استاني سبزوار، 273 ميليون يورو از محل منابع داخلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمايه گذاري فولاد استاني بافت، يك و نيم ميليون يورو از محل منابع داخلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمايه گذاري توسعه ذوب آهن اصفهان(طرح شهيد كاظمي)، 82 ميليون يورو از محل منابع داخلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي بازپرداخت تعهدات لازم به منظور توسعه طرح سرمايه گذاري تجهيز معدن زير زميني ذغال سنگ خمرود از ديگر مواردي مورد تصويب دولت است. بر اساس مصوبه دولت، متعهد اصلي بازپرداخت مطالبات فوق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران بوده و اين تضمين نافي مسئوليت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانك عامل براي پيگيري وصول آن نيست. اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است. |
