وزير صنعت، معدن و تجارت در حالى كه براى حضوردر اجلاس شانگهاى به چين سفر كرده سه معاون خود را تغيير داد.به گزارش ايسنا، وزير صنعت، معدن و تجارت در بحبوحه گرانى برخى كالاها مانند گوشت، مرغ و شير، معاون توسعه بازرگانى داخلى خود را كه برخى رسانه ها از او به عنوان مدير ناموفق در كنترل قيمت ها ياد مى كردند، كنار گذاشت.محمدعلى ضيغمى كه مدتى طولانى مديريت اين بخش را بر عهده داشت، در واقع مسوول اصلى تنظيم بازار و كنترل قيمت ها بود. با اين وجود او تلاش مى كرد با تامين زيرساخت ها در بخش توليد مواد غذايى، قيمت ها را به صورت ريشه اى كنترل كند.در دوره مديريت وى نوسان هاى شديدى در قيمت گوشت و مرغ پديد آمد كه به اعتقاد او ناشى از كمبود نهاده هاى دامى بود.وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين بخش مسووليت ها را بيشتر متوجه وزارت جهاد كشاورزى مى دانست و نداشتن برآورد صحيح از ميزان تقاضا در بازار و نيز ناتوانى در توليد نهاده هاى دامى را عامل اصلى گران شدن گوشت معرفى مى كرد. با اين وجود در دوره مديريت ضيغمى تلاش شد تا با واردات نهاده هاى دامى شيب قيمت گوشت و مرغ نزولى شود؛ اگرچه اين اتفاق تقريبا در واقعيت رخ نداد.ضيغمى روز قبل از اين جابجايى از كاهش قيمت اين كالاها خبر داده بود. اين درحالى است كه بازار علائم ديگرى نشان مى داد و تقريبا به جز در مراكز محدودى كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براى عرضه گوشت و مرغ ارزان در نظر گرفته شده بود، قيمت ها در بازار روال سابق را داشت.از مدت ها پيش و در اوج گرانى گوشت و مرغ زمزمه رفتن ضيغمى از معاونت توسعه بازرگانى داخلى وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش مى رسيد، اما با عملياتى نشدن اين اقدام كم كم زمزمه كنار رفتن شخص وزير مطرح شد.تنظيم خط مشى ها وبرنامه هاى اجرايى در امور بازرگانى داخلى درچارچوب قوانين وسياستهاى بازرگانى كشور، برآورد نياز مصرفى كالاهاى اساسى، حساس و ضرورى و بررسى مستمر عرضه وتقاضاى آنها واتخاذ تدابير لازم به منظور رفع كمبودها و نارسايى هاى موجود با هماهنگى ساير سازمانهاى ذيربط از جمله وظايف اين معاونت است.همچنين برنامه ريزى جهت تأمين و توزيع وتنظيم بازار كالاها به ويژه كالاهاى استراتژيك، حساس، ضرورى و پيش بينى ذخيره احتياطى مناسب براساس برنامه هاى مصوب وابلاغ آن به واحدهاى ذيربط و اعمال هماهنگى هاى لازم در كليه مراحل اجرا، اتخاذ تدابير لازم در زمينه بهينه سازى و افزايش ظرفيت و نگهدارى كالاها متناسب با نياز كشور درچارچوب سياستهاى بازرگانى داخلى با سازمانهاى ذيربط و پيش بينى و برنامه ريزى تأمين كالاها به هنگام وقوع حوادث غير مترقبه و مصارف خاص فصلى با هماهنگى سازمانهاى ذيربط ونظارت بر حسن اجراى آن از وظايف ديگر معاونت توسعه بازرگانى داخلى است.از سوى ديگر ارائه راهكارها و ابلاغ سياستها در زمينه تنظيم فعاليتهاى اجرايى مربوط به توليد كالاهاى داخلى به سازمانهاى ذيربط اعمال هماهنگى با دستگاههاى ذيربط در جهت فراهم نمودن زمينه هاى مناسب به منظور بكارگيرى ظرفيت هاى خالى واحدهاى توليدى براى تنظيم وتوسعه بازار،  اعمال نظارتهاى لازم بر فعاليت سازمانهاى وابسته درزمينه تأمين، توزيع و نگهدارى كالا و قيمت گذارى و خدمات و همكارى و هماهنگى با دستگاههاى ذيربط به منظور تخصيص بهينه يارانه براى كالاهاى اساسى و ضرورى درراستاى تنظيم بازار بر عهده اين معاونت است. بررسى و نظارت بر شبكه هاى توزيع در بخش هاى دولتى، تعاونى و خصوصى، تدوين واعمال سياستهاى لازم در جهت بهبود وتوسعه شبكه هاى مذكور به منظور تسهيل در امر كالارسانى، پيشنهاد تدوين ويا اصلاح قوانين و مقررات جهت كنترل و يا حذف انحصارات غير ضرور به منظور افزايش رقابت سالم بين عرضه كنندگان كالا و خدمات، ارائه پيشنهاد هاى لازم در جهت حمايت از حقوق مصرف كنندگان به سازمانهاى ذيربط تنظيم روابط مناسب بين اتحاديه هاى صنفى و مجامع آنها از طريق ايجاد شوراى عالى اصناف و ساماندهى واحدهاى توليدى، توزيعى و اعمال سياستهاى تشويقى براى استفاده از روشهاى الكترونيكى توسط اصناف توليدى ، توزيعى و خدمات فنى از ديگر وظايفى است كه برعهده معاونت توسعه بازرگانى داخلى وزارت صنعت، معدن و تجارت است.اين معاونت در حوزه اصناف هم وظايفى بر عهده دارد، به طورى كه انجام اقدامات لازم به منظور تشكيل كميسيون نظارت وانجام كليه امور مربوط به ناظران و ارائه پيشنهاد به هيأت عالى نظارت وشوراى اصناف، حمايت و پشتيبانى از اصناف به منظور بهبود سطح كيفى وكمى محصولات توليدى و افزايش صادرات كالاهاى غير نفتى،  ايجاد زمينه هاى مناسب براى تقويت واحدهاى صنفى به منظور تشكيل اتحاديه هاى صادراتى و شركتهاى سرمايه گذارى و بررسى وشناخت مسائل و مشكلات كليه اصناف وانجام اقدامات لازم درزمينه ساماندهى آنها از جمله آنهاست.اظهار نظر ومشاركت در تنظيم واصلاح تعرفه هاى كالاهاى وارداتى و فهرست كالاهاى قابل ورود به كشور، فراهم آوردن زمينه هاى مناسب ، مشاركت وهمكارى درجهت اصلاح الگوى مصرف با سازمانهاى ذيربط اقدامات لازم در جهت هماهنگ و همسو كردن فعاليتهاى بازرگانى وزارتخانه ها، نهادها وساير ارگانها با سياستهاى بازرگانى داخلى كشور و ارائه خط مشى ها و دستورالعمل هاى لازم درامور مربوط به بازرگانى داخلى كشور به سازمانهاى بازرگانى استانها و نظارت بر حسن اجراى آنها نيز بر عهده معاون توسعه بازرگانى داخلى است.
ايدرو 45 ساله شد؛ شافعى بيستمين رئيس
همچنين در يكى از غيرمنتظره ترين احكام صادر شده از سوى غضنفرى، وزير اسبق وزارتخانه هاى صنايع و تعاون يعنى غلامرضا شافعى به سمت رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو) منصوب شد.سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو) در آستانه 45 سالگى خود بار ديگر دچار تغييرات مديريتى شد و براين اساس مجيد هدايت جاى خود را در رياست هيئت عامل ايدرو به غلامرضا شافعى، وزير اسبق صنايع داد. شافعى بيستمين رئيس سازمان گسترش از زمان تاسيس اين سازمان تاكنون محسوب مى شود.
سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در دوران 45 ساله فعاليت خود فراز و نشيبهاى زيادى را تجربه كرده و بعد از حضور مجيد هدايت در راس اين سازمان تغييرات اساسى را در اهدافش ايجاد كرد؛ به طورى كه قرار شد ايدرو در حوزه هاى فن آورى و صنايع هاى تك و همچنين صنايع استراتژيك مانند صنايع حمل ونقل سرمايه گذاريهاى بيشترى انجام دهد. در همين حال برخى از واحدهاى در حال فروپاشى مانند نيشكر هفت تپه و نساجى قائم شهر نيز به ايدرو سپرده شدند تا اين سازمان با توان مديريتى خود سر و سامانى به وضع اين واحدها دهد.اما كليدى ترين سوال در شرايط كنونى درباره ايدرو اين است كه اين سازمان بعد از ادغام وزارتخانه هاى صنايع و معادن و بازرگانى چگونه به فعاليتهاى خود ادامه خواهد داد. تاكنون بارها تاكيد شده كه ايدرو با هيچ سازمان ديگرى ادغام نخواهد شد. بايد ديد وزير اسبق صنايع و كسى كه زمانى خود براى ايدرو رئيس تعيين مى كرد، حال به عنوان رئيس يكى بزرگترين سازمانهاى توسعه اى كشور چه استراتژى را براى اين سازمان در پيش خواهد گرفت.اما در حالى كه طى چند ماه گذشته انتقادات زيادى عليه عملكرد سازمان حمايت حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان مطرح شده بود، بالاخره رياست اين سازمان تغيير كرده و غضنفرى، جواد تقوى معاون بازرسى و رسيدگى به تخلفات سازمان حمايت را جايگزين حسين نكويى مهر رئيس اين سازمان كرد.