تحليل
فرصت‌ها و چالش‌هاي عرضه و قيمت در صنعت فولاد
ميلاد کيوانسرايي
وجود مزاياي نسبي در هر نظام توليدي يک امتياز ويژه محسوب مي‌شود که کمک شاياني به رشد و توسعه و شکوفايي آن نظام مي‌کند. ازاين‌رو کشورها همواره سعي مي‌کنند تا با بهره بردن و به کارگيري سياست‌هاي موثر در امور کشوري در راستاي بقاي اين مزاياي نسبي گام بردارند.
صنعت فولاد نيز از بدو ورود به ايران داراي مزيت‌هاي نسبي بسيار مهم و استراتژيکي بوده که وجود اين مزايا موجب شده تا اين صنعت به صنعتي با مزاياي نسبي فراوان تبديل شود؛ به‌طوري‌که توجه بسياري از متقاضيان فعاليت در نظام توليد را جهت فعاليت در اين عرصه به سمت خود جلب کرده است.
اما اين مزيت‌هاي نسبي شامل موارد زيرند:
1) نياز روزافزون و رو به رشد بازار داخل به محصولات فولادي
2) قرار گرفتن ايران در کانون جمعيتي دنيا و تلاش کشورهاي منطقه براي توسعه و پيشرفت و همچنين تقاضاي روزافزون جمعيت منطقه به محصولات فولادي
3) وجود نيروي انساني متخصص
4) وجود مواد اوليه فراوان و با نرخ مناسب
5) امکان استفاده از نظام پولي و مالي کشور در صنعت فولاد
6) امکان استفاده از گشايش اعتبار براي تهيه و واردات مواد اوليه مورد استفاده در صنعت
7) هزينه مناسب تملک و خريد ارز جهت استفاده در صنعت فولاد
8) وجود انرژي با نرخ پايين
9) وجود نيروي انساني با نرخ مناسب جهت استفاده در صنعت فولاد
10) وجود برنامه‌ريزي منسجم‌تر در سياست‌هاي کلان کشور.
ايران به عنوان کشوري با دارا بودن جمعيت قابل توجه و نياز روزافزون اين جمعيت به امکانات رفاهي موجب شد تا پس از انقلاب به شدت سياست توسعه و پيشرفت کشور مورد توجه خاص مديران ارشد کشور قرار گيرد که اين امر موجب افزايش سرانه مصرف فردي محصولات فولادي در کشور شد.
به اين ترتيب بازار وسيع و بکري از تقاضا جهت محصولات فولادي در کشور ايجاد شده است. هر چند اين سياست همچنان با جديت از سوي مديران بلند پايه کشور دنبال مي‌شود، اما طي ساليان اخير شاهد کاهش سرعت اين توسعه و پيشرفت بوده‌ايم که موجب شده تا از حجم تقاضا در اين عرصه اندکي کاسته شود.
واقعيت اين است که با برنامه ريزي‌هاي منسجم در سياست‌هاي کلان کشور و توجه به صنايع و توليدات نويني همچون صنايع ترانزيت مسافر و کالاي هوايي، ريلي و دريايي و همچنين با توجه به متقاضيان بزرگ محصولات فولادي همچون پروژه‌هاي مسکن و صنعت، علاوه بر نيل به هدف ايجاد امکانات رفاهي براي جامعه مي‌توان براي ثبات و بقاي اين مزيت در کشور، زمينه‌هاي مناسب فراهم شود.
الزامات سرمايه‌گذاري در صنعت فولاد
صنعت فولاد از جمله صنايعي است که نياز به سرمايه گذاري اوليه قابل توجه و سرمايه در گردش بالا دارد که دست يافتن به توسعه پايدار و رو به جلو در اين صنعت به حمايت منابع پولي و مالي کشور نياز دارد. در گذشته مراکز پولي و مالي کشور به خوبي نسبت به حمايت از صنعت فولاد رفتار مي‌کردند، اما طي ساليان اخير به دليل برخي مشکلات مالي که بعضا فعالان اين صنعت براي نظام پولي و مالي کشور ايجاد کرده‌اند و از سوي ديگر به دليل مشکلات داخلي نظام پولي و مالي کشور از سوي ديگر، اين مراکز حجم و کيفيت حمايت خود از صنايع و به خصوص صنعت فولاد را کاهش داده‌اند.
اين امر موجب ايجاد مشکلات جدي براي فعالان اين عرصه شده است. در ابتداي ورود صنعت فولاد به کشور، بين حجم عرضه و تقاضا در زمينه مواد اوليه صنعت فولاد (آهن قراضه) در کشور تناسب وجود داشت، لذا متقاضيان اين ماده اوليه با فراق بال نسبت به تامين مواد اوليه مورد نياز خود از بازار داخل با قيمت مناسب اقدام مي‌کردند. اما متاسفانه در طي برنامه‌ريزي اشتباه در زمينه نحوه نيل به اهداف بلند مدت کشور در زمينه صنعت فولاد از طريق توليد محصولات فولادي به طور لجام گسيخته بر تعداد بنگاه‌هاي توليدي در صنعت فولاد افزوده شد که با توجه به مشکلات بنياديني که در زمينه مواد اوليه (آهن قراضه) در اين صنعت وجود دارد، تناسب عرضه و تقاضاي اين ماده اوليه از حالت تعادل خارج شد. در نتيجه متقاضيان مجبور به ورود اجباري به عرصه رقابت در تامين اين ماده اوليه و حتي بعضا با قيمت غيرمتعارف شدند که اين امر مشکلات جدي را براي فعالان صنعت فولاد ايجاد کرده است. اين مشکلات با گذر زمان و افزايش مشکلات در عرصه تامين مواد اوليه صنعت فولاد همچون واردات شمش فولاد و شدت يافتن مشکلات تامين مواد اوليه (آهن قراضه) از بازار داخل، در حال نمايان‌تر و شديدتر شدن است. در حال حاضر به دليل رکود حاکم بر بازار محصولات فولادي تا حد بسيار زيادي از شدت اين مشکل کاسته شده، اما با رونق دوباره اين بازار، اين مسائل به خوبي خود را نمايان خواهد کرد.
از سوي ديگر در گذشته امکان استفاده آسان‌تر از امکانات سيستم پولي و مالي کشور جهت گشايش اعتبار براي واردات مواد اوليه مورد نياز صنعت فولاد وجود داشت که در چند وقت اخير اين امر با مشکلات بسيار زيادي روبه‌رو شده و انجام آن به سختي صورت مي‌گيرد که موجب ايجاد مشکل براي فعالان صنعت فولاد در تامين مواد اوليه مورد نياز خود شده است.
همان‌طوري که قبلا نيز به آن اشاره شد بخش قابل توجهي از صنعت فولاد ايران در حال حاضر نيازهاي خود در بخش مواد اوليه را خصوصا در زمينه شمش از طريق واردات پاسخ مي‌دهد که در اين شرايط هزينه خريد ارز مورد نياز جهت اين امر نقش بسيار مهمي را در قيمت تمام شده توليد محصولات فولادي بنگاه‌ها ايفا مي‌کند، لذا وجود شرايط با حداقل نوسان و تا حدي قابل پيش بيني در بازار ارز کشور موجب مي‌شود تا هزينه‌هاي توليد در صنعت فولاد با شرايط فوق‌الذکر از تلاطم کمتري برخوردار گردد که اين امر براي فعالان اين عرصه بسيار مهم و ارزشمند به شمار مي‌رود.
مزاياي فولادسازان در تهديد ارز و قيمت
متاسفانه در چند وقت اخير بازار ارز ايران با نوسانات بسياري روبه‌رو شده است. از يک سو قيمت ارز به شدت افزايش يافته و از سوي ديگر تامين ارز دولتي نيز بسيار مشکل و بعضا غيرممکن است. بنابراين توليدکنندگان عرصه فولاد شاهد افزايش هزينه‌هاي توليد خود هستند که اين امر منجر به کاهش مجدد حجم فعاليت و ظرفيت توليد بنگاه‌هاي فعال در عرصه فولاد و ايجاد مشکلات زنجيره‌اي در بازارهاي بالا دستي صنعت فولاد شده است.
تا قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در کشور يکي از بزرگترين مزاياي صنعت فولاد که کمک بسيار زيادي به ادامه حيات اين صنعت مي‌کرد (با توجه به نکته پنهان دست دوم بودن بخشي از ماشين‌آلات مورد استفاده در صنعت)، هزينه پايين تملک و بهره‌مندي از انرژي در کشور بود. متاسفانه بدون توجه به اين نکته و کسب آمادگي در اين زمينه از طريق اصلاح سيستم توليد و ماشين آلات مورد استفاده در صنعت فولاد نسبت به واقعي شدن هزينه‌هاي تملک و بهره‌برداري از منابع انرژي به اجرا گذاشته شد و در نتيجه آن، صنعت فولاد کشور شاهد حذف يکي از بزرگترين مزاياي نسبي توليد در صنعت فولاد کشور شد.