به گزارش شاتا، دكتر “مهدي غضنفري “ابراز اميدواري كرد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال توليد ملي و با كمك دولت، مجلس و بخش خصوصي به حل مشكلات توليدكنندگان اقدام كند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براينكه بنگاه ها در سه مرحله تولد و احداث ، توليد و بهره برداري و تبديل و توقف نيازمند كمك هستند ، گفت:  بنگاه در چرخه عمر خود در سه مرحله براي منابع شامل سرمايه ثابت ، سرمايه در گردش و يا تعطيلي به بانك مراجعه مي كند.
وي در باره 40 هزار ميليارد تومان دراين چرخه توضيح داد : امسال به جز منابع معمول بانكي 22 هزار ميليارد تومان براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام در نظر گرفته شده است  كه از اين مجموع 15 هزار ميليارد تومان براساس قانون بودجه سال قبل و از محل فروش اموال و برخي شركت ها تامين مي شود .
دكتر غضنفري با اشاره به مصوبه  2 هزار ميليارد توماني كه از سوي بانك هاي عامل اخذ شد ، تصريح كرد : 4.5 ميليارد دلار منابع   صندوق توسعه ملي نيز براي پروژه هاي ماندگار در نظر گرفته شد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در باره 18هزار ميليارد تومان منابع در نظر گرفته شده براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نيز ابراز اميدواري كرد تا طبق قانون بودجه عملياتي شود.
دكتر غضنفري افزود: براين اساس مقرر شده  10 هزار ميليارد تومان از منابع ناشي از اجراي قانون هدفمندي به حوزه توليد  اختصاص يابد .
وي با اشاره براينكه مقرر شده  3 هزار ميليارد تومان از محل ذخاير بانك ها  به دو بانك تخصصي صنعت و معدن و كشاورزي اختصاص يابد ، افزود: طبق قانون بودجه در مجلس نيز قرار شد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي سرمايه در گردش باشد.
دكتر غضنفري گفت :300 ميليارد تومان اعتبار نيز براي بنگاه هاي كه دچار آسيب يا درصد اندكي بحران هستند به استاندار ها اختصاص يافت .
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد:  درحالي قراراست امسال 40 هزار ميليارد تومان به حوزه توليد اختصاص يابد كه طي هفت سال 55 هزار ميليارد تومان در حوزه توليد اختصاص يافت .
وي همچينن در باره بهره گيري از منابع جديد براي تامين مالي توضيح داد : اميدواريم با كمك بانك مركزي ، وزارت اقتصاد روش هاي جديدي را جستجو كنيم كه اميد مي رود شنبه آينده سه يا چند روش تامين مالي معرفي شود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت تاكيد كرد : موضوع صكوك يكي از اين موارد است كه با وجودي كه مشكل شرعي ندارد اما هنوز اجرايي نشده است .
وي افزود: اگر روش هاي جدي تامين مالي فعال شود منابع جديدي از سوي مردم به توليد جهت مي يابد و مي توان سپرده هاي اندك مردم را نيز جذب كرد .
دكتر غضنفري با بيان اينكه نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري فرصت استثنايي براي حوزه توليد ايجاد كرده ، گفت : مي توان با سرمايه هاي فكري و مالي كشور را به سمت توليد سوق داد .
وي با تاكيد براينكه سال توليد ملي در رشد و ارتقا حوزه توليد بسيار اثر گذار است ، افزود: برنامه هايي را براي تحقق اهداف اين سال پيش بيني كرده ايم كه به مرور اعلام مي شود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت اين موضوع را نيز گفت كه حدود 40 درصد اقتصاد كشور ( 12 درصد ناخالص داخلي در بخش صنعت )، ( 18 درصد توليد ناخالص داخلي در حوزه تجارت و خدمات ) دراين وزارتخانه مديريت مي شود.
وي 40 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و تنظيم تراز تجاري ، گستره مخاطبان 75 ميليوني ، تنوع ذينفعان شامل اتاق هاي بازرگاني ، خانه هاي صنعت و معدن ، اصناف و گروه هاي فعال را از مشخصات فعاليت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت دانست .
از نظر دكتر غضنفري ، تنوع و گستره كاري در وزارت صنعت از توليد تا صادرات و تنظيم بازار باعث مي شود كه از سوي  ذينفعان گسترده اين وزارتخانه نظرات متفاوتي ارايه شود و به عنوان مثال در مواردي گروهي در باره عدم افزايش قيمت تضميني گندم به دولت انتقاد مي كنند و در مقابل گروهي از افزايش قيمت نان ناخرسند مي شوند.
وي به امضاي 200 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مجلس هشتم براي افزايش قيمت تضميني گندم به دولت نيز اشاره اي كرد .
* رسيدگي به وضعيت شهرك هاي صنعتي
وي گفت : در مورد شهرك هاي صنعتي تصميم جديدي گرفته شد كه طبق آن منابع استاني فعال مي شود و طبق موافتنامه با استانداران اختيار بيشتري به آنها داده  شده  و از سويي به شهرك هاي صنعتي در مناطق محروم نيز توجه بيشتر مي شود .
دكتر غضنفري گفت :با وزارت نفت در باره گازرساني و وزارت نيرو براي تامين آب و برق اين شهرك ها جلسات متعدد برگزار شده و قائم مقامان دو وزارت صنعت و نيرو نيز موظف به پيگيري موضوعاتي چون آبرساني و برق به اين شهرك ها شده اند.
* رتبه دهم ايران در سه توليد معدني 
وي همچنين گفت: كشورمان به جهت تنوع مواد معدني،  سيمان  و مس جزو 10 كشور اول دنيا قراردارد در توليد سرب و روي بزرگترين كشور توليد كننده در خاورميانه محسوب مي شود و در توليد خودرو مقام  13 جهاني را از آن خود كرده است .
دكتر غضنفري ، رتبه 17 ايران در توليد فولاد را مورد توجه قرارد اد و گفت: بزودي پروژه هاي خوبي دراين حوزه تكميل مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت رتبه قابل قبول ايران در حوزه محصولات دانش بنيان را نيز مورد توجه قرار داد و گفت : كشورمان در حال كسب جايگاه خوبي در ميان ساير كشورها است .
* رشد توليد 
دكتر غضنفري در بخش ديگري ازسخنان خود درباره صادرات غيرنفتي گفت:  اين ميزان در سال 84 ، هشت ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 90 ، به 50 ميليارد دلار رسيد و اين موضوع بدان معنا است كه اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ديگر مثل گذشته وابسته به نفت نيست و صادرات غيرنفتي مي تواند پشتوانه اقدصاد كشور باشد .
 وي اين توضيح را نيز داد كه از سال 84 تا 90  مجموع صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي ايران ، 192 ميليارد دلار بوده  كه بخش بزرگي از آن توسط بخش خصوصي محقق شده است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اظهارات برخي نمايندگان مبني براينكه توليد در شرايط خوبي نيست و يا توليد كنندگان شرايط نزولي را طي مي كنند ، افزود: اين گونه نيست چرا كه به عنوان مثال در سال 90 ، شاهد توليد 14 ميليون فولاد خام بوديم كه نشان از رشد 11 درصدي دارد .
وي گفت : محصولات فولادي با 17 ميليون تن توليد رشد 7 درصدي را پشت سر گذاشت ، سيمان نيز در سال گذشته 67 ميليون تن توليد شد كه از اين ميزان با رشد هشت درصدي نسبت به يك سال قبل از آن ، 10 درصد آن صادر شده است .
 دكتر غضنفري به توليد 300 ميليون متر مربع كاشي در سال 90 با رشد 3 درصدي نيز اشاره اي كرد و گفت : در اين سال توليد خودرو 1.4 ميليون دستگاه بود كه چهار درصد رشد را نشان مي دهد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت ، توليد 320 هزار تن آلومينيم با رشد 5 درصدي ، 20 هزارتن سرب با رشد 14 درصدي را نيز مورد توجه قرار داد و افزود: ساير كالاها از 2 تا 15 درصد رشد توليد داشته اند كه همه اين ها نشانگر آن است كه علي رغم همه  فشارها به اقتصاد و حتي تاثيرات تخلف سه هزار ميليارد توماني وضعيت انقباضي بانك ها پس از اين شرايط اما آهنگ توليد خوب بوده و ادامه مي يابد .
*سرمايه گذاري هاي انجام شده
دكتر غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به طرح هايي كه در خلال هفت سال گذشته احداث و يا به بهره برداري رسيده گفت كه مجموع سرمايه گذاري ها در سه بخش بنگاه هاي بزرگ ، متوسط و كوچك بوده است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: دراين سال ها 700 بنگاه بزرگ صنعت و معدني در بخش هاي فولاد ، پتروشيمي ، فولاد ، سيمان ، مسن ، آلومينيم با 35 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري احداث و يا به بهره برداري رسيده اند .
وي افزود: درحوزه بنگاه هاي متوسط نيز شامل قطعه سازي ، صنايع الكترونيك ، نساجي ، مواد غذايي ، ماشين سازي ، 11 هزار واحد با 15 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري احداث شده و يا مورد بهره برداري قرار گرفت .
دكتر غضنفري در باره بنگاه هاي كوچك نيز توضيح داد دراين سال ها 12 هزار بنگاه با 4 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري راه اندازي يا به بهره برداري رسيد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت كه براين اساس 24 هزار احداث جديد با 55 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد محق شده است .
* 10 برنامه كاري
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت كه در سال توليد ملي اين وزارتخانه 10 برنامه كاري را تدوين كرده كه ازاين تعداد 4 برنامه براي رونق توليد، چهار برنامه جهت ارتقاء كيفيت و دو برنامه نيز براي اصلاح الگوي مصرف تدوين شده است .
دكتر غضنفري مي گويد كه شاه كليد 10 محور كاري در سال توليد ملي از سوي اين وزارتخانه تكميل پروژه هاي نيمه تمام و پر كردن ظرفيت هاي نيمه خالي است و براي همه اينها بايد منابع مالي بيشتري اختصاص يافت .
* تنظيم بازار
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به به اظهار نظرهاي مختلف ازسوي علما و يا نمايندگان و ساير گروه هاي مردمي كه درباره بازار ارايه مي شود ، گفت : در وزارتخانه ما همه اظهار نظرهاي حساس پيگيري مي شود و براين مبنا نيز اقداماتي براي مراقبت از بازار انجام شده است .
دكتر غضنفري بيان كرد : بايد توجه داشت كه هر اتفاقي كه در فضاي كلان اقصتاد كشور چه پيدا وچه پنهان رخ  دهد آثارش  يك روز تا شش ماه بر روي بازار مشخص مي شودو آثار نرخ تورم ، ارز و بهره در بازار پديدار مي گردد.
 وي ادامه داد : از طريق تعزيرات و بازرسي ها  حوزه بازار  كنترل مي شود ، اما به دليل تاثير پارامترهاي كلان اقتصاد  كنترل بازار سخت است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: نوسانات نرخ ارز، رشد 17 درصدي ارز رسمي، رشد بيش از 60 درصدي ارزغير رسمي ، انتقالات ارز و صعوبت آن گاهي اوقات در بازار مشكلاتي را ايجاد مي كند.
 وي  افزايش قيمت مواد غذايي در جهان را از ديگر عواملي دانست كه بر روي قيمت در بازار داخلي تاثير مي گذارد و افزود: اما اين موضوع به معناي اين نيست كه تنظيم بازار رها شود و همزمان ذخيره سازي كالاهاي اساسي نيز انجام مي شود.
* مصوبه 24 ميليارد دلاري
دكتر غضنفري در باره مصوبه 24 ميليارد دلاري  كه بانك مركزي همچون سال گذشته به دولت مجوز  واردات را داده  توضيح داد : اين مبلغ براي واردات نهاده ها ، خوراك دام و طيور ، مواد اوليه فولادي ، شوينده ها  و به بياني ديگر براي توليدات محصولات كشاورزي ، صنعتي و معدني است  كه سهم نهاده ها از اين ميزان 7 ميليارد دلار است .
به گفته وزير صنعت ، معدن و تجارت   پيچيدگي هاي انتقال ارز بر روي بازار تاثير مي گذارد و درعين حال برخي اظهار نظرها كنترل بازار را سخت مي كند .
وي افزود: اگر به دامدار گفته مي شود شيررا 630 تومان بفروشد در مقابل تعهد تامين مواد اوليه شير و نهاده ها با قيمت پايين به او داده مي شود اين موضوع به معناي آن است كه اين موضوع حتما  محقق مي شود.//