| وزيرصنعت،معدن وتجارت: | |
| بخش خصوصي حاضر به پرداخت تمام هزينه طرح هاي فولادي نيست | |
| وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد: قيمتي كه بخش خصوصي براي واگذاري طرح هاي فولادي پرداخت مي كند، كمتر از هزينه تمام شده براي طرح ها است . به گزارش شاتا به نقل از ايرنا، ‘مهدي غضنفري’ روز سه شنبه در حاشيه هم انديشي تشكل هاي معدني و صنايع معدني در پاسخ به پرسش خبرنگاران و وضعيت واگذاري هفت طرح فولادي تصريح كرد: به عنوان مثال طرحي كه100 واحد هزينه براي آن در نظر گرفته شده ، بخش خصوصي حاضر به پرداخت70 درصد آن است. وي با بيان اينكه بايد مشكلات قانوني طرح هاي فولادي حل شود ، ادامه داد: در صورتي كه فاينانس خارجي يا سرمايه گذاري توسط ايميدرو زودتر فراهم شود، طرح هاي فولادي علمياتي شده و گرنه واگذار مي شود. وزير صنعت، معدن و تجارت توضيح داد: براي حل هفت طرح فولادي به اشكال مختلفي در پي فراهم كردن منابع جديد هستيم به نحوي كه اگر بخش خصوصي مراجعه نكرد يا علاقه مندي به مالكيت طرح ها نداشت ، دولت اين كار را ادامه مي دهد. وي از موافقت بانك مركزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي براي قرارگرفتن طرح هاي فولادي در فهرست فاينانس هاي خارجي خبرداد و گفت : سازمان سرمايه گذاري ابراز اميدواري كرده كه از اين طريق امكان دريافت منابع وجود دارد . غضنفري گفت: بخشي از منابع 15 هزار ميليارد تومان درآمدهاي حاصل از محل فروش دارايي ها و اموال وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي تكميل طرح هاي نيمه تمام فولادي اختصاص مي يابد. ** توليد رانا و وضعيت 206 غضنفري در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت توليد خودرو رانا و پژو 206 با استناد به سخنان مدير عامل ايران خودرو مبني بر اين كه، رانا جانشين 206 مي شود، گفت: در روزهاي نخست توليد رانا، خط توليد نمي تواند با بالاترين ظرفيت كار كند، اما قول داده شد كه بتدريج و هر ماه به توليد اين خودرو افزايش يابد. وي درباره مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و مسائل مالي خودروسازها افزود: مصوبه خوبي از دولت براي خودروسازان گرفته شده به نحوي كه اجازه دريافت وام بيشتر به خودروسازها داده مي شود، مشروط بر آن كه، 50 تا 60 درصد آن به قطعه ساز اختصاص يابد و از اين طريق بدهي قطعه سازان پرداخت مي گردد. ** دولت مخالف خام فروشي است غضنفري درباره وضعيت صادرات و ممنوعيت صادرات مواد معدني گفت: ديدگاه كلي دولت اين است كه بايد صادرات كالا با ارزش افزوده بالا محقق شود و خام فروشي به حداقل برسد، در عين حال اگر قرار است شاهد خام فروشي نباشيم بايد امكان سرمايه گذاري در اين زمينه فراهم شود. وي با بيان اين كه، در مورد سنگ آهن سرمايه گذاري صورت گرفته و كارخانه ها حلقه بعدي محسوب مي شوند، افزود: دولت در اين خصوص عوارض صادراتي را براي ورود سنگ آهن به كارخانجات مصوب كرد، اما در مورد سنگ ساختماني به دليل اين كه حجم صادرات محدود بوده و خللي در فرآوري اين نوع سنگ ايجاد نمي كرد، نتايج كارشناسي صادرات آن به روش معمول بود. ** سازمان حمايت برمصالح ساختماني نظارت مي كند وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشي در باره مصالح ساختماني و نحوه نظارت بر قيمت آن گفت: مسئوليت نظارت بر كيفيت و قيمت اين كالا همچون ساير اقلام بر عهده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان است. وي افزود: مصالح ساختماني تابع فرمول كلي است كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با كارخانجات در باره قيمت گذاري به توافق رسيده و درباره سيمان نيز به عنوان يكي از مصالح همين فرمول اجرا مي شود. غضنفري، گفت و گو با كارخانه داران براي قيمت گذاري، حضور بازرسان و ناظران براي كنترل و بازرسي و رسيدگي به شكايات 124 را سه روش اصلي سازمان حمايت در مورد نظارت و كنترل برشمرد كه مصالح نيز تابع اين وضعيت است. ** فاز دوم هدفمندي و نرخ حامل هاي انرژي غضنفري در پاسخ به پرسشي درباره احتمال قطع خط اعتباري انرژي در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها، گفت: آنچه كه همكاران من در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پي آن هستند، آن است كه در فاز دوم هدفمندي فاصله ميان قيمت مازوت و گاز يكي شود، اما چون در زمان حاضر اجراي فاز دوم مشخص نيست، اين بحث ها كنار گذاشته شده است. وي افزود: در اين صورت هزينه انرژي واحد سيماني كه مازوت استفاده مي كند با واحدي كه مصرف كننده گاز است، يكسان مي شود. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره خط اعتباري پرداختي به واحدهاي توليدي گفت: آنچه به عنوان خط اعتباري مطرح بود در قالب وام پرداخت شده است، اما هنوز بازپرداخت هاي آن صورت نگرفته است. ** اختلاف ديدگاه ميان فعالان بخش خصوصي حوزه معدن وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخي اختلاف نظرها از سوي بخش خصوصي فعال در حوزه معدن كه در نخستين نشست هم انديشي در روز جاري مطرح شده، عنوان كرد: برخي موضوعات بيان شده در اين نشست همچون ثبت سفارش، يا موانع بر سر راه ترخيص كالاهاي وارداتي در گمرك براحتي قابل حل است، اما برخي مسائل اختلاف ديگاه هايي است كه به راحتي نمي توان در باره آن قضاوت كرد. وي گفت: توليدكنندگان سنگ معدن درخواست صادرات آن را دارند و از طرفي واحد توليدي كه سنگ معدن ورودي او است انتظار دارد تا اجازه استفاده سنگ معدن در داخل از طريق وضع عوارض يا ممنوعيت صادرات فراهم شود. عضنفري افزود: اختلاف نظرها در مورد موليبدن نيز وجود دارد و اين كه توليدات آن توسط شركت مس به چه قيمتي بين دو بنگاه خريد و فروش شود كه به طور معمول اين گونه جلسات را از طريق كميته تنظيم بازار در حضور كارشناسان در توافقي كه هر دو طرف احساس رعايت منافع خود را بكنند، برگزار مي شود. وي با تاكيد بر اين كه، حوزه معدن و صنايع معدني اين ظرفيت را دارد كه جانشين نفت شود، افزود: ذخاير ارزشمندي در كشور وجود دارد كه نيازمند اكتشاف است و به زودي در اين خصوص اطلاع رساني مي شود. وي درباره معادني كه بر روي كار خاصي بر روي آنها صورت نگرفته و صرفا به يك صدور مجوز اكتفا شده نيز توضيح داد: قانون جديد امكان فراهم شدن سرمايه گذاري هاي جديد را دارد، بنا بر اين بتدريج حوزه معدن و صنايع معدني در جامعه معرفي مي شود. |
