معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از آماده شدن پيش نويس سند راهبردى توسعه
صنعتى و تجارى كشور خبر داد و گفت: تا آخر مرداد ماه امسال سند اصلى
راهبردى توسعه صنعتى و تجارى كشور به صورت كامل منتشر مى شود.
محمدرضا فاطمى امين در گفت وگو با ايسنا، افزود: در ماه جارى كار نقد و
بررسى پيش نويس سند راهبردى توسعه صنعتى و تجارى انجام مى شود و در ماه
آينده اين سند در 400 تا 500 نسخه منتشر خواهد شد و در اختيار صاحب نظران
قرار خواهد گرفت.او با اشاره به اين كه در فرايند تدوين سند راهبردى به
مسائل استانها نيز توجه شده است، گفت: در گام نخست به صورت ويژه براى 10
استان بسته هاى مختلفى را تدوين كرده ايم.به گزارش ايسنا، تاكنون دو نسخه
از سند استراتژى توسعه  صنعتى توسط وزارت صنايع و معادن سابق ابلاغ شده كه
يك نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نيز اوايل دولت نهم تدوين شد. در
همين حال مركز پژوهشهاى مجلس اعلام كرده براى اين كه اين سند قابليت
عملياتى بيشترى داشته باشد، بايد توسط مراجع بالاترى مانند هيئت دولت و
مجلس به تصويب برسد. همچنين نمايندگان مجلس در كارگروه برنامه  پنجم توسعه
تاكيد كردند كه سند توسعه  صنعتى براى اجرايى شدن بايد به تصويب هيئت
وزيران برسد.وزارت صنايع و معادن سابق اسناد پشتيبان سند استراتژى توسعه
صنعتى كشور را بالغ بر هزار و 500 صفحه اعلام كرده بود كه در دسترس متخصصان
و كارشناسان قرار گرفته است. در آخرين اصلاحيه سند استراتژى توسعه صنعتى
كشور به موضوعاتى مانند جايگاه بخشهاى غيردولتى، آزادسازى تجارى، جهانى
شدن، دامنه توسعه رقابت، محيط زيست، محيط قانونى، حقوقى و قضايى، محيط
اقتصادى، سياستهاى كلان توسعه صنعتى، هدفمند كردن طرحهاى سرمايه گذارى،
بازنگرى رويه صدور جواز تاسيس، تعامل اقتصادى صنعتى و فناورى با جهان، رشد
بهره ورى عوامل توليد، اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتى، معدنى و آمايش
سرزمين اشاره شده بود. همچنين در بخشى از سند استراتژى توسعه صنعتى به طور
ويژه به صنايع اولويت دار كشور پرداخته شده و در هر يك از اين صنايع اهداف
مورد انتظار تعريف شدند.