به گزارش «فولاد نيوز»،در اين بخشنامه که براساس نامه سازمان توسعه تجارت ايران صادر شده، آمده است:

1- منظور از شمش فولادي – تختال در جدول شماره 1 فهرست مجوزهاي صادرات (رديف1)، شمش فولادي به صورت اسلب (تختال)، بلوم و بليت است.

2- مقاطع فولادي در جدول شماره 1 فهرست مجوزهاي صادرات (رديف 2 و 3)، شامل کليه مقاطع (تيرآهن) با اشکالT،U،H،I،L و انواع مليگرد است که نياز به اخذ مجوز موردي دارد و صدور ساير مقاطع براي کليه صادرکنندگان با رعايت ساير مقررات بلامانع است.

3- لوله فولادي و پروفيل در جدول شماره 1 فهرست مجوزهاي صادرات (رديف3)، که ذيل فصل 73 کتاب مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندي مي‌شوند نياز به اخذ مجوز موردي و سهميه نداشته و صدور آن براي کليه صادرکنندگان بلامانع بوده و از فهرست مزبور حذف مي‌شود.

4- محصولات فولادي آلياژي شرکت فولاد آلياژي در جدول شماره 1 فهرست مجوزهاي صادرات (رديف 6)، مختص به ميلگرد با رديف تعرفه‌هاي 7213 و 7214 است که مجوز مزبور براي صادرات توسط شرکت مذکور از سوي اين دفتر ابلاغ مي‌شود.

5- مفاد قانوني مندرج در آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (بند ب ماده 11 مکرر) به قوت خود باقي است.

6- رديف تعرفه اقلام مندرج در جداول شماره يک بخشنامه فوق‌الذکر مطابق رديف‌هاي تعرفه اقلام مزبور مندرج در بخشنامه 133 مورخ 29/3/92 است.

به گزارش ايسنا اوايل مهر ماه امسال سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که 9 مورد مجوز صادرات فولاد و محصولات فولادي به شرکت هاي داخلي داده شده است.
اين مجوزها شامل مجوز صادرات به شرکت فولاد خوزستان (ماهانه 10 هزار تن شمش فولادي – تختال)، شرکت ذوب آهن اصفهان (ماهانه 3500 تن مقاطع فولادي، تيرآهن و ميلگرد)، گروه صنعتي فولاد ايران (ماهانه 5000 تن مقاطع فولادي و لوله فولادي)، شرکت فولاد آذربايجان (ماهانه 4000 تن ميلگرد)، شرکت فولاد خراسان (ماهانه 10 هزار تن ميلگرد)، شرکت فولاد آلياژي ايران (ماهانه 5000 تن محصولات فولاد آلياژي)، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (ماهانه 70 هزار تن انواع ورق فولاد) و دو مجوز به شرکت هاي بخش خصوصي ديگر (ماهانه جمعا 50 هزار تن تيرآهن، ميلگرد و انواع ورق فولاد) اشاره کرد.
قرار بود فهرست شرکت هاي بخش خصوصي از طريق انجمن فولاد ايران به کارگروه تنظيم بازار فلزات اعلام شود تا از طريق معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شوند.
پيش‌بيني مي شود در صورت ادامه ثبات اقتصادي به وجود آمده در فضاي اقتصادي کشور و به بهره برداري رسيدن تدريجي پروژه هاي فولادي صادرات فولاد و محصولات فولادي توليد داخل که تا پايان سال و يا اوايل سال آينده به طور کامل آزادسازي مي‌شوند با هدف تامين نياز صنايع پايين دستي محدود شده است.