محمد رضا بهرامن تصریح کرد : میزان حقوق دولتی معادن با توجه به شرایط کشور از دغدغه های فعالان بخش معدن بود که با تصویب این موضوع در نشست یکصد هشتاد و یکمین شورای عالی معادن و تایید وزیر صنعت، معدن وتجارت ، پرونده این امر برای سال ۹۸ بسته شد.
هدف دولت از دریافت حقوق دولتی معادن، توسعه مناطق محروم بوده و نگاه اصلی در کنار توسعه مناطق ، ایجاد اشتغال و تامین نیازهای کشور است.
رییس خانه معدن خاطرنشان ساخت : شورای عالی معادن با درنظر گرفتن کلیه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بویژه اقتصاد معادن کوچک و متوسط در نشست مزبور نسبت به تعیین حقوق دولتی معادن برای امسال اقدام کرد.
جعفر سرقینی معاون پیشین وزیر صنعت ، معدن وتجارت اعلام کرده بود که پیش بینی میشود در سال ۹۸ موضوع اخذ یکسان حقوق دولتی از معادن تغییر کند و از هر معدن حقوق دولتی مربوط به خود اخذ شود ؛ برخلاف رویه دریافت یکسان در سالهای گذشته که پیاده شد.
به گفته وی ، شورای عالی معادن از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواسته است تا چارچوبی در ارتباط با شیوه اخذ حقوق دولتی معادن مشخص سازد و سازمان یاد شده کاری جدی در این ارتباط انجام داده است.
به گفته سرقینی ، بررسیهای سازمان نظام مهندسی معدن در اختیار شورای عالی معادن قرار گرفته و قرار است در قالب طرح و برنامه ای منسجم و نرم افزار کاربردی مورد استفاده قرار گیرد و هر معدن حقوق دولتی خود را پرداخت کند.