«مهرداد اکبریان» با اشاره به نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با موضوع قیمتگذاری زنجیره فولاد، افزود: اتاق بازرگانی مادر تشکل هاست و بخصوص هیات رئیسه آن با ارتباط مستقیم با دولت و مجلس می تواند جبهه رو در روی مسوولان، بخشنامه ها و غیره باشد.

وی بیان داشت :  در این زمینه تشکل ها باید موارد را به کمیسیون ها منتقل کنند و کمیسیون ها نیز در جلسات این‌چنینی به اتفاق نظر برسند تا در نهایت اتاق و هیات رئیسه آن به جمعبندی برسند که در اصلاح قیمت های زنجیره فولاد ، مباحث سهمیه بندی ها و غیره چطور باید برخورد و تعیین موضع در برابر دولت کنند.

به گفته این مقام صنفی ، اعضای اتاق بازرگانی با توجه به اینکه اتاق فکر دولت هستند و قانون اختیاراتی به آنها داده ، می توانند برای اصلاح قیمت های زنجیره تاثیرگذار باشند.

وی خاطرنشان کرد : ‌ لذا ، این جلسه تاکنون دو بار تشکیل شده و مقرر شده جلسه سومی نیز در این زمینه با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ، کمیسیون معدنی اتاق و انجمن سنگ آهن برگزار شود تا در نهایت یک خروجی واحد داشته باشد.

اکبریان درخصوص جزئیات این جلسات، گفت :  مقرر شده معاونت معدنی وزارت صمت به ساماندهی قیمتگذاری ها از معدن تا شمش فولاد بپردازد که آن را به چهار تشکل انجمن سنگ آهن ، انجمن تولیدکنندگان فولاد ، کمیسیون معدن اتاق ایران و خانه معدن سپرده است.

وی ادامه داد :  ‌اکنون بیش از یک ماه است که درگیر این موضوع هستیم و جلسات متعدد و کارهای کارشناسی زیادی انجام شده است.

** لزوم تقویت بالادست زنجیره فولاد

این مقام صنفی اضافه کرد : ‌ اکنون سه تشکل خانه معدن ، انجمن سنگ آهن و کمیسیون معدنی اتاق ایران به این نتیجه رسیده اند که اگر به دنبال توسعه بخش معدن و جذب سرمایه گذاری های جدید هستیم و می خواهیم ظرفیت گندله و کنسانتره سازی ها در کشور حداقل به 1.5 برابر ظرفیت فعلی برسد ، راهی جز تقویت و حمایت بالادست زنجیره فولاد نداریم.

وی یادآور شد :  این کار در یک سال و نیم گذشته کمتر انجام شده و مطابق آمارها برخی موارد همچون وضع عوارض و برخی قوانین محدودکننده موجب فرار سرمایه گذاری ها از بخش معدن شده است.

اکبریان در عین حال گفت :  آمار افزایش تولیدها نیز مربوط به معادن گل گهر یا چادرملو است و به 346 معدن سطح کشور بسط پیدا نمی کند، زیرا در یک سال گذشته بسیاری معادن از وضعیت خوبی برخوردار نبودند.

وی تاکید کرد : ‌ حل و فصل این موضوع نیازمند اهتمام جدی برای اصلاح قیمتهاست و اکنون نگرانی اصلی این است که همه قیمت‌ها وصل به قیمت شمش فولاد است.

این مقام صنفی یادآور شد : ‌ دولت به صورت دستوری قیمت شمش فولاد را پایین نگه می دارد و از آنجایی که همه مواد و کالاها وابسته به آن است ، قیمت آنها نیز پایین نگه داشته می شود که در این میان، رانتی برای عده ای خاص ایجاد می شود.

وی گفت :  این رانت نصیب بخش معدن و صنایع معدنی نمی شود ، بلکه در پایین دست زنجیره و در بازار نصیب دلالان و بورس بازارن می شود که به همین دلیل در گذشته اتفاقات عجیبی نظیر پایین تر بودن قیمت میلگرد از ماده اولیه آن یعنی شمش را شاهد بودیم.

اکبریان افزود : ‌ اشتباه از آنجا آغاز می شود که از مبدا یعنی سنگ آهن ، قیمت ها غیرواقعی تعیین شده و پس از آن به کنسانتره ، گندله ، آهن اسفنجی و … سرایت می کند و همه آنها نصیب ویژه خواران بازار فولاد می شود.

** راهکارها

وی به 2 راهکار پیشنهادی تشکل های یاد شده برای رفع این مشکل اشاره کرد و گفت :  طی نامه ای رسمی به وزارت صمت ، پیشنهاد رهاسازی کامل قیمت ها ارائه شد ، به این معنی که همه زنجیره فولاد از جمله سنگ آهن ، گندله ، آهن اسفنجی و غیره تا شمش ، بر مبنای قیمت های فوب و بین المللی قیمت‌گذاری شوند.

رییس انجمن سنگ آهن ایران افزود : ‌ در این صورت حوادث و همچنین سلایق مسوولان تاثیری در موازنه قیمت ها نخواهد داشت.

وی توضیح داد :  ‌البته این بدان معنی نیست که بطور مثال سنگ آهن را به قیمت جهانی به کنسانتره ساز بفروشیم ، بلکه قرار است شاخص قیمت های جهانی باشد ، قیمت ها بر مبنای دلار محاسبه شود اما حدود 10 درصد تخفیف برای بازار داخل در نظر گرفته شود.

اکبریان در تشریح راهکار دوم ، گفت :  اگر دولت همچنان اصرار بر فروش محصولات بر مبنای نرخ شمش داخلی فولاد داشت ، آنگاه درصد قیمت های محصولات از شمش فولاد باید بالاتر از میزان فعلی باشد ؛ به طور نمونه در شاخص های جهانی قیمت کنسانتره 24 درصد شمش فولاد است، نه همانند کشورمان که 12 تا 16 درصد از شمش فولاد محاسبه می شود.

وی اظهار داشت :  به عنوان نمونه پیشنهاد ما برای قیمت کنسانتره ، 21 درصد قیمت شمش فولاد با نرخ فوب بین المللی و دلار سنایی است ، نه قیمتی که دستوری تعیین شده باشد.

رییس انجمن سنگ آهن ایران خاطرنشان کرد :  ‌در این صورت با افزایش یا کاهش نرخ دلار یا قیمت های فولاد در سطح جهان ، قیمت تولیدات داخلی نوسان خواهد داشت و حتی با برداشته شدن تحریم ها ، از بین رفتن کرونا یا باز شدن مسیرهای صادرات و واردات ، قیمت های ما در قبال قیمت های جهانی به صورت عجیب و غریب نخواهد بود.

وی ادامه داد : ‌ هر چند هر دو پیشنهاد را به وزارت صمت ارائه کرده ایم ، اما نظر و تاکید اصلی ما بر پیشنهاد نخست است.