ماده یک این لایحه تصریح می کند ؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از 50 درصد سهام آن ها در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند ، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، تامین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت ، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش های تامین منابع مالی از بازار سرمایه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تامین مالی از طریق مذکور است.

همچنین به موجب تبصره این ماده ؛ شرکت های تحت کنترل شرکت هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکت ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی واحد تجاری مستقلا یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.