دولت با چالش‌های اساسی در تامین ارز روبه‌رو است ؛ در چنین شرایطی معدن و صنایع وابسته به آن می‌توانند نقش اساسی در بهبود امور کشور بر عهده بگیرند. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با بهره‌گیری از نظر کارشناسی فعالان این بخش ، چالش‌های موجود را برطرف کند، از دخالت‌های غیرضرور در امور صنایع بپرهیزد و وقت و انرژی خود را به مسائل کلانی مانند توسعه صادرات و رفع موانع تولید اختصاص دهد.
توسعه صادرات غیرنفتی ضروری است
امیرحسین کاوه ، مدیرعامل گروه صنعتی سدید خاطرنشان کرد : وزارتخانه‌های صنعت ، معدن و تجارت ، نفت ، نیرو و راه و شهرسازی بیشترین اثرگذاری را در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی کشور بر عهده دارند ، چراکه این وزارتخانه‌ها متولی سیاست‌گذاری ، اجرای پروژه‌های عمرانی و ملی و همچنین توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی هستند. به‌علاوه آنکه زمینه ساز توسعه پایدار و اشتغالزایی در کشور به‌شمار می‌روند. این سازمان‌ها همچنین نقش بسزایی در تحقق اهداف جهش تولید بر عهده دارند.
از آنجاکه کمتر از یک سال به عمر دولت دوازدهم باقی مانده، از سازمان‌های تاثیرگذار یادشده انتظار می‌رود در راستای اهداف یاد شده گام بردارند. به‌عنوان مثال ، از متولیان امر و سیاست گذاران در وزارت صنعت ، معدن و تجارت انتظار می‌رود با تدوین برنامه‌های راهبردی در سال جهش تولید و سیاست‌گذاری در حوزه‌های گوناگون صنعتی و زیرساختی ، هدف گذاری قابل قبولی را برای تحقق شعار جهش تولید انجام دهند. مدیرعامل گروه صنعتی سدید افزود : با توجه به آنکه درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت به شدت کاهش یافته ، توسعه صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. پرهیز از خام‌فروشی و رویکرد تعمیق ساخت داخل از اولویت‌های اساسی دولت قرار گیرد تا ضمن کسب درآمد ارزی موردنیاز کشور، کسری بخشی از بودجه اعلامی از سوی دولت نیز پوشش داده شود.
فکری به حال پروژه‌های نیمه تمام کنید
کاوه در ادامه تاکید کرد : تخصیص منابع لازم در راستای اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود ، کسری بودجه دولت ، زمینه ساز تخصیص نیافتن مناسب بودجه به این پروژه‌ها شده است. این موضوع مانع تحقق کامل پروژه‌های عمرانی دولت در چند سال گذشته شده و در همین حال چندین هزار پروژه نیمه تمام استانی و ملی در کشور نیمه کاره رهاشده است. تا جایی که براساس اعلام نظر مسئولان دولتی ، بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. تکمیل این پروژه‌ها نیازمند بودجه ای افزون بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود : حال در موقعیت کنونی و با توجه به همه گیری ویروس کرونا و آسیب‌هایی که به کسب وکارهای گوناگون وارد شده ، منابع دولتی برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام یادشده ، بیش ازپیش در تنگنا قرار گرفته است.
زمان برای اصلاح باقی است
سجاد غرقی ، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره انتظارات بخش معدن و صنایع معدنی از دولت در یک سالی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده ، به صمت گفت : زنجیره فولاد سهم قابل توجهی از فعالیت های بخش معدن و صنایع وابسته به آن را به خود اختصاص می‌دهد و از این رو اهمیت ویژه‌ای دارد.
با وجود اینکه کمتر از یک سال به عمر این دولت باقی مانده است، اما همچنان می‌توان با راهکارهایی تصمیماتی منطقی برای این زنجیره اتخاذ کرد به شکلی که سود بلند مدت را برای فعالان آن به دنبال داشته باشد. چنانچه سیاست گذاران دولتی مکانیسم بازاررا در این زنجیره اجرایی کنند، سود میان حلقه‌های گوناگون ، متوازن توزیع می‌شود. درنتیجه بسیاری از چالش های اساسی که درحال حاضر فعالیت تولید کنندگان را در این زنجیره متاثر می‌کند، برطرف خواهند شد.
در طول سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که صنایع بالادستی در زنجیره فولاد از محل ارزان فروشی نهاده‌های تولید شمش، یارانه قابل‌توجهی را به واحدهای تولیدکننده آن پرداخت کرده‌اند. درنتیجه خود این حلقه‌ها متضرر شده‌اند و درنتیجه سرمایه‌گذاری در بخش بالادست این زنجیره به‌شدت افت کرده است.
ضرورت اصلاح سیاست‌ها
غرقی تاکید کرد : چنانچه این روند تداوم یابد در آینده با مشکلاتی اساسی در این زنجیره روبه رو خواهیم شد ؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود در زمان کوتاه باقیمانده از فعالیت خود، سیاست‌های حاکم بر این زنجیره را اصلاح کند. متاسفانه در طول سالیان گذشته تمامی حمایت‌ها بر حلقه فولاد متمرکز شده و همین موضوع نیز زمینه توسعه این بخش را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی از متولیان دولتی انتظار می‌رود با اصلاح استراتژی‌های حاکم بر این حوزه ، زمینه واقعی تر شدن نسبت‌های قیمتی را در این زنجیره فراهم کنند. در ادامه برای تصمیم‌گیری‌ها از نظرات تخصصی تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی ایران ، کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ؛ خانه معدن و سایر تشکل‌های مربوط به بخش خصوصی استفاده کند.
عرضه و تقاضا تصمیم‌گیرنده باشند
غرقی در ادامه افزود : ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است ؛ بنابراین در این حوزه با مزیت‌های نسبی روبه‌رو هستیم. چنانچه سیاست‌های این حوزه به درستی اتخاذ شود این بخش حتی در شرایط دشوار تحریم نیز می‌تواند توسعه یابد، کسب‌وکارهایی که در ادامه معدن هستند نیز فرصت رشد خواهند یافت. درنتیجه اتخاذ هر نوع نگاه انقباضی و محدودکننده از سوی دولت به بخش معدن اشتباه است.
باید به مکانیسم بازار و روند عرضه و تقاضا اجازه داده شود که تداوم فعالیت در این زنجیره را مدیریت کند. حذف نگاه دستوری از این زنجیره ضروری است.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: متاسفانه در طول سالیان گذشته شاهد آن بودیم که حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد یارانه قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان شمش پرداخت کرده‌اند. درنتیجه این زنجیره به شکل متوازن توسعه نیافته است. بدون تردید تداوم این روند در آینده نه چندان دور سقوط کل این زنجیره را به دنبال خواهد داشت. این دست چالش‌ها در سایه بحث کارشناسی با تشکل‌های بخش خصوصی به راحتی برطرف می‌شوند.
وی تاکید کرد : نگاه واقعی به زنجیره فولاد ضروری است. متاسفانه درحال حاضر تمامی فعالیت‌های حمایتی متمرکز به حلقه تولید شمش است. تورم حمایتی از واحدهای ذوبی موجب شده با مخلوقی عجیب الخلقه روبه رو شویم که سر بزرگی دارد ، اما بدنه آن کوچک مانده است. تداوم حیات این مخلوق شدنی نیست ؛ بنابراین باید حمایت‌های رانتی از دستور کار دولت خارج شود.
بحران در انتظار فولادی‌ها
وی درباره تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در یک سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم گفت : آغاز برخی از این پروژه‌ها از ابتدا اشتباه بوده است. کما اینکه انتقادات جدی به پروژه‌های هفتگانه فولادی مطرح بود، چراکه بسیاری از این پروژه‌ها اقتصادی نیستند و فقط به دلایل سیاسی اجرایی می‌شوند.
در همین حال نگاه حمایتی که پیش‌تر هم به آن اشاره شد نیز موجب می‌شود که بسیاری از پروژه‌های زنجیره فولاد با آنکه غیراقتصادی هستند به دلیل بهره‌مندی از رانت و یارانه ، اقتصادی به نظر برسند ، اما در آینده روند فعالیت آنها با مشکلات جدی روبه رو شود. غرقی تاکید کرد : بنابراین تداوم روند کنونی موجب می‌شود در آینده با هفت تپه‌های فولادی و ایران خودروهای فولادی روبه رو شویم. در چنین شرایطی اصلاح نگاه دولت به این زنجیره ضروری است. در پایان باید خاطرنشان کرد اجرای اقدامات یادشده در توان دولت است ؛ حال بستگی دارد که خواست اجرای آنها را داشته باشد یا خیر.
وی همچنین اصلاح سیاست‌های دولت درباره صادرات را نیز ضروری دانست و گفت : درحال‌حاضر، دولت با اعمال عوارض سنگین مانع صادرات نهاده‌های تولید شمش فولاد می‌شود. اما به اعتقاد فعالان بخش معدنی صادرات لازمه تداوم فعالیت همه صنایع است. چنانچه توسعه زنجیره فولاد در قالب یک هدف اساسی دنبال می‌شود باید هرگونه عوارض صادراتی حذف شود تا چرخه اقتصادی بر مبنای واقعی و براساس عرضه و تقاضا به جلو برود.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده این گونه برداشت می‌شود که دخالت‌های اشتباه و غیرکارشناسی دولت‌ها در طول سالیان گذشته ، چالش‌های اساسی را برای فعالان صنعتی ایجاد کرده است.
بنابراین اغلب فعالان صنعتی به ویژه در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن ، خواستار خروج دولت از فعالیت‌های این صنایع هستند.
در همین حال تاکید دارند دولت می تواند با تدوین استراتژی درست و بی‌طرفانه زمینه رشد تولید و ارزش‌آفرینی را فراهم کند.
درواقع از دولت‌ها انتظار می رود شرایط تولید را بیش از پیش تسهیل کنند.