برای بررسی این شیوه‌نامه، لازم است نگاه دقیقی به وضعیت امروز زنجیره آهن و فولاد داشته باشیم. در حالی در افق 1404 کشور برای تولید 55 میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی کرده است که در سال گذشته تولید سنگ آهن در کشور 80 میلیون تن بود و این بدان معنی است که برای تحقق هدف فولادی کشور در سال 1404، به حداقل تولید 75 میلیون تن سنگ‌آهن دیگر نیاز است. طبیعتا دوبرابر شدن ظرفیت تولید سنگ آهن، نیازمند سیاست‌گذاری در جهت زمینه‌سازی برای تجمیع سرمایه و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران است. اما از یک سو غیراقتصادی شدن صادرات سنگ آهن با وضع عوارض 25 درصدی، ضربه بزرگی بر پیکره فعالان این صنعت بود و از سوی دیگر، سرکوب شدید قیمتی به نفع حلقه میانی زنجیره (صنعت فولاد) با دستور دولت، سبب شد تا سنگ آهن، کنسانتره و گندله تا 50 درصد کمتر از قیمت‌های جهانی در داخل کشور به فروش برسند.
اتخاذ چنین سیاست‌هایی، همان‌طور که پیشتر از سوی انجمن‌های تخصصی هشدار داده شده بود، به عدم‌النفع معادن بزرگ، تعطیلی معادن کوچک و فرار سرمایه منجر شد. در حال حاضر نیمی از معادن کوچک و متوسط سنگ آهن غیر فعال هستند. همچنین به دلیل ارزان‌فروشی دستوری، معادن بزرگ و بورسی کشور نیز با عدم‌النفع بزرگی مواجهند به طوری که میزان یارانه پنهان بخش معدن و صنایع معدنی بورسی به صنعت فولاد در محصول کنسانتره تنها در سال 98 حدود 8600 میلیارد تومان بوده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان سرمایه‌گذاری در معادن سنگ آهن کشور از سال 1395 با کاهش شدیدی مواجه شده و تنها در سال 97 نسبت به 96، حدود 84 درصد (به نرخ دلار) کاهش داشته است و به نظر می‌رسد این روند کاهش در سال 98 و 99 نیز ادامه یافته است.
در چنین شرایطی اتاق ایران از ابتدای سال جاری در جهت اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره آهن و فولاد گام برداشت و جلسات متعددی را با حضور انجمن‌های تخصصی حوزه‌های معدن و فولاد کشور تشکیل داد. در نهایت به دنبال رفتار غیرحرفه‌ای یکی از انجمن‌های تخصصی، اتاق ایران در جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی راسا به حکمیت در این خصوص پرداخت و در گزارشی به وزارت صمت، خواستار ترمیم فاصله قیمتی میان نرخ‌های جهانی سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله و نرخ‌های داخلی، به نفع کل زنجیره شد.
به نظر می‌رسد کلیات «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» نیز با نگاه ویژه به نظرات تخصصی اتاق ایران تنظیم شده و می‌کوشد توازن را با الزام عرضه محصولات بالادست و پایین‌دست زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا برقرار سازد. همچنین دولت بعد از سال‌ها از فضای قیمت‌گذاری دستوری تا حدود زیادی فاصله گرفته و صرفا به تعیین سقف قیمت پرداخته است که البته بهتر است این سقف قیمت نیز حذف شده و به نظام عرضه و تقاضای بازار اجازه داده شود تا قیمت‌ها به صورت منطقی و براساس شرایط محصول و اقتصاد تعیین گردد.
در نهایت این که هرچند این شیوه‌نامه نیازمند اصلاحاتی است و امیدواریم دولت با استفاده از نظرات بخش‌خصوصی و اتاق ایران نسبت به این اصلاحات گام بردارد، اما از کلیات و روح حاکم بر آن براساس منافع ملی استقبال می‌کنیم و امیدواریم عزمی جدی برای اصلاح زنجیره آهن و فولاد در کشور وجود داشته باشد