پروانه معادنی که در سال ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشود ، لغو می شود

 به گزارش فولاد و توسعه ، نمایندگان در نشست علنی صبح روز (یکشنبه 24 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند الحاقی 5  و حذف جزء الحاقی بند الف تبصره (18) این ماده واحده موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی 5 تبصره 18 موافقت کردند که براساس آن ؛ وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفندماه 1399 اقدام نماید.

کلیه پروانه‌ های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفند 1399 با رعایت قوانین و مقررات قرارداد معتبر فی مابین استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است ، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1399 منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند ، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد.

چنانچه معادن واگذارشده در سال 1400 منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند.

keyboard_arrow_up