به گزارش فولاد وتوسعه ، دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی برگزار شد؛ در ابتدای این جلسه گزارشی از اجرای مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت در راستای سیاست‌های ارزی و تجاری، خوانده شد؛ همچنین پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه‌شده است، مطرح شد.
این پیشنهادها با هدف تسهیل تجارت، تشویق صادرات و رفع موانع تولید کنندگان در واردات مواد اولیه قطعات موردنیاز به‌عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید.
اسفندماه 1399 غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به همراه روسای اتاق‌های اصناف و تعاون ایران در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهادهای بخش خصوصی برای مدیریت ارزی کشور را ارائه داد. در این نامه تأکید شده است که پیش‌نویس 13 ماده‌ای که در کمیته ارزی معطل مانده، تکمیل کننده مصوبه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می‌کند.
در بخشی از نامه روسای سه اتاق ایران، اصناف و تعاون آمده است : «نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده است، اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفع آن اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور نمود تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را مورد بررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش نویس 13 بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب گردید. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (2) بعد از گذشت بالغ بر سه ماه، متأسفانه این پیش نویس به تصویب نرسیده و به تبع آن ابلاغیه 177 کماکان بلااثر باقی مانده، به نحوی که صادرکنندگان در پایان سال 99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال های 1397، 1398 و 1399 نمی دانند و در طرف مقابل نیز، وارد کنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
در ادامه این نامه آمده است: «گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به عنوان مشاوران قوای سه گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13 بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال 1400 نیز چشم انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود.»
حالا به نظر می‌رسد که پیشنهادهای بخش خصوصی موردتوجه دولت قرارگرفته است، اگرچه باید تا مشخص شدن جزئیات کامل آن صبر کرد.