به گزارش فولاد و توسعه، سعید صمدی در گفت و گویی اظهار داشت : ایران معدنی ترین کشور غرب آسیا است و طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013 در مورد وضعیت ذخایر معدنی دنیا، مشخص شد که سه منطقه معدنی دست نخورده با ذخایر امیدبخش بزرگ و مناسب در دنیا وجود دارد که شامل کره شمالی، افغانستان و ایران می شود.
وی ادامه داد : طبق این گزارش، استخراج چندانی از معادن این کشورها صورت نگرفته و شناخت کافی روی ذخایر معدنی آنها وجود ندارد. در عین حال، تمام آمار و ارقامی که در ایران در باره ذخایر معدنی اعلام میشود، هم آمار دقیقی نیست.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد : از طرف دیگر، ایران در جایگاه دهم تا پانزدهم کشورهای معدنی دنیا از نظر میزان ذخایر معدنی قرار دارد که با توجه به این مسأله باید حداقل 2 تا 3 درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران واقع شده باشد. علی رغم این مسئله سهم ایران در گردش مالی مواد معدنی دنیا رقم بسیار کمی است.
وی توضیح داد : گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی در دنیا سالانه حدود 3 هزار میلیارد د لار است، در حالی که هر چند رقم دقیقی در مورد گردش مالی معدنی در ایران نداریم، ولی این رقم بیشتر از 10 میلیارد دلار نخواهد بود.
وی ادامه داد : اگر قرار بود سهم 2 درصدی در گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی دنیا داشته باشیم، گردش مالی این بخش در ایران باید حدود 60 میلیارد دلار میبود.
صمدی اظهار داشت : با توجه به این ارقام، این موضوع که گفته میشود معدن میتواند جای نفت را بگیرد، به راحتی امکان پذیر است؛ چراکه در شرایط فعلی با توجه به مشکلات موجود، درآمد 6 میلیارد دلاری از نفت نداریم و میتوانیم معدن را جایگزین آن کنیم.
وی، مهمترین مشکل بخش معدن را در ایران بنگاه داری دولتی و شبه دولتی عنوان کرد و گفت : این موضوع در کشور به شدت رواج دارد، هر چند از نظر تعداد معادن دولتی گفته می شود که 5 یا 10 معدن چنین شرایطی را دارند، اما در این حوزه باید به میزان ذخایر معدنی توجه کرد.
وی ادامه داد : ممکن است در شمال کشور 100 معدن متعلق به بخش خصوصی وجود داشته باشد، ولی سهم بخش خصوصی از ذخایر معدنی حدود 2 درصد در این بخش باشد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه بیش از 80 درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعههای شبه دولتی تعلق دارد، افزود : دولت در حوزه معدن هنوز از بنگاه داری خارج نشده است.
وی افزود : علی رغم وجود قوانینی مانند اصل 44 قانون اساسی، این موضوع به شکلهای مختلف دور زده شده و نقش حاکمیتی دولت در بخش معدن بسیار کمرنگ است، به طوری که یک رقیب جدی برای بخش خصوصی شده و جای بخش خصوصی را در بخش معدن تنگ کرده است.
وی تأکید کرد : اگر تمام زنجیرههای معدن کاری از اکتشاف تا استخراج به صورت قانونی مانند واگذاری پروانه بهرهبرداری و با طی تشریفات قانونی به بخش خصوصی واقعی و دارای صلاحیت واگذار شود، شاهد جهش در بخش معدن خواهیم بود، اما وقتی ذخایر دست دولت باشد، بهرهبرداری کافی از این حوزه نمی شود و بخش خصوصی نیز اعتماد کافی برای فعالیت در حوزه معدن نخواهد داشت.
صمدی ادامه داد : در حال حاضر میزان فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن با آنچه که باید جایگاهش باشد، فاصله زیادی دارد و شاید کمتر از 10 درصد باشد.
وی اضافه کرد : اگر کار اکتشاف ذخایر معدنی بدون در نظر گرفتن تبعیض و قوانین خارج از رقابت، به بخش خصوصی واگذار شود این بخش میتواند جهش بالایی ایجاد کند، زیرا حاشیه سود بسیار بالایی در فعالیتهای معدنی وجود دارد.