علی جدی با بیان اینکه هر کشوری که با تحریم روبرو باشد، اگر تولید داخلی رشد یافته و ثروت تولید شود یعنی دور زدن تحریم‌ها به ایراسین گفت: هدف اصلی تحریم‌ها این است که تولید ناخالص ملی کاهش یابد تا ثروت تولید نشود. بنابراین تمام هم و غم باید بر تولید متمرکز شود.
وی افزود : در چند حوزه مزیت نسبی وجود دارد که یکی معدن است. باید توجه داشت اگر زنجیره‌های تولید کامل‌تر شده و ارزش افزوده ایجاد شود بسیاری از این مسائل حل خواهد شد. در کمیسیون صنایع تقویت معادن به وسیله اصلاح قانون پیگیری می شود. مزیت دیگر در حوزه پتروشیمی وجود دارد که با افزایش تولیدی که طی دو سال گذشته بوجود آمده این حوزه به نوعی جایگزین نفت شد و عملا ارزآوری داشت. البته این حوزه هنوز باید تقویت شود. در حوزه صنعت نساجی و پوشاک نیز ظرفیت های خوبی وجود دارد که باید تقویت شود.
این نماینده مجلس ادامه داد : مسئله بعدی مربوط به حوزه پالایشگاه‌های کوچک است. در این حوزه باید نفت یا سوخت‌های فسیلی مورد نیاز آنها را تامین کرد. بسیاری از این شرکت ها می‌توانند ارزش افزوده ایجاد کنند. البته یکی از شروط ایجاد این ارزش افزوده، همکاری وزارت نفت است که متاسفانه همکاری لازم را نکرده است. برای دور زدن تحریم فروش نفت خام، تنها راه ایجاد پالایشگاه‌های کوچک است.
جدی با اشاره به صنعت فولاد به عنوان یکی از حوزه‌های مهم دیگر تصریح کرد : در حوزه فولاد بیشتر در شمش فولاد که یک ماده میانی است موفق عمل شده اما در تکمیل زنجیره فولاد هنوز مشکل وجود دارد. در همین خصوص در کمیسیون صنایع و معادن طرحی تصویب شد تا به نوعی از خام فروشی فولاد جلوگیری کند و به سمت صادرات محصولات نهایی این زنجیره پیش رفت. پیشتر مشکل صنعت فولاد وجود بخشودگی مالیاتی در همه بخش‌های زنجیره فولاد بود حتی در صادرات سنگ آهن. در طرحی که تصویب شده قرار است معافیت مالیاتی از محصولات ابتدایی زنجیره برداشته شود و به محصولات انتهایی زنجیره انتقال یابد.
وی اضافه کرد : در وضعیت فعلی هم خام فروشی وجود دارد و هم به دلیل کامل نبودن زنجیره اشتغال دچار مشکل است و ارزش افزوده کمتری به داخل می‌رسد. در همین خصوص توسعه و ساماندهی زنجیره فولاد و اصلاح قانون معادن در دستور کار مجلس است. نقش شرکت‌های بزرگ در ارزآوری به ویژه در صنعت فولاد و پتروشیمی مشخص است. ظرفیت‌های خوبی در این حوزه وجود دارد اما شرایط برای فعالیت این صنایع باید تسهیل شود. به علاوه تلاش می شود در حوزه معدن اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار کرد تا هر استان بتواند در جهت رشد خود گام بردارد.