در متن این نامه آمده است :

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماَ، به پیوست خلاصه ای از گزارش وضعیت اقتصادی کشور که توسط فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاه تهیه گردیده تقدیم و در جهت رفع تنگناهای موجود موارد زیر را به استحضار می رساند؛

   1 – تا نظام چند نرخی ارز و سوبسید در کشور وجود دارد ، امضاهای طلایی ، رانت ، فساد ، قاچاق در واردات و صادرات ، خروج ارز از کشور ، تورم و کاهش ارزش پول ملی به قوت خود باقی است و در چنین شرایطی حمایت و پشتیبانی از تولید فقط در حد شعار باقی خواهد ماند.

اختصاص ارز ازران جهت واردات کالاهای اساسی بمنظور حمایت از اقشار کم درآمد عامل اصلی رانت و فساد در کشور است و در عمل بخش کوچکی از آن نصیب محرومین می شود ولی موجب ضربه سنگین به تولیدات کشور شده و امکان رقابت واحدهای تولیدی را از بین می برد.

مهمترین اقدام دولت جدید اجرایی نمودن نظام تک نرخی ارز در کشور است. همچنین ضروری است مابه التفاوت ارزش واردات کالا به نرخ 4200 تومانی با نرخ واقعی از طریق کارت الکترونیک خرید کالا به اقشار کم درآمد اختصاص یابد.

  2 – عدم شفافیت نظام بانکی و پولی موجب گردیده تا ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی از کشور خارج شده و به جای جذب سرمایه گذاری خارجی متاسفانه خروج سرمایه از کشور را شاهد باشیم. استقلال بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و جلوگیری از بنگاهداری بانکها و نظارت بر هدایت سپرده های بانکی به بازار سرمایه در جهت کاهش نرخ تورم به یک رقمی و به تبع آن کاهش هزینه سرمایه. از مهمترین اقداماتی است که دولت جدید می بایست در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

  3 – الزام بانکهای کشور مبنی بر هدایت نقدینگی سپرده های بانکی به بازار سرمایه طی دوره زمانی مشخص.

   4 – الزام دولت به اجرای قانون رفع موانع تولید و کاهش تصدی گری از طریق واگذاری بخشی از وظایف به تشکل های تولیدی و صنفی.

5 –   الزام دولت به تعریف پروژه های سرمایه ای با ایجاد امکانات زیربنایی معادل نقدینگی در گردش کشور جهت هدایت نقدینگی به پروژه های تولیدی و خدماتی از طریق بازار سرمایه.

6 –   کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق ایجاد امنیت و تعاملات بین المللی و رفع تحریم های ظالمانه و دسترسی به منابع ارزان بین المللی.

   7 – واگذاری سهام شرکت های دولتی و نیمه دولتی از طریق بورس بگونه ای که مدیریت اینگونه شرکت ها از انحصار دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی‌که موارد فوق اجرایی و عملیاتی شود بیش از 50 درصد فسادها و رانت ها از بین خواهد رفت و به تبع آن کاهش نرخ تورم و تقویت پایه پولی و اقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص ملی را به دنبال خواهد داشت و تولید کشور با تکیه بر اقتصاد مقاومتی جان تازه ای خواهد گرفت.

و من ا… التوفیق

احمد شریفی

دبیرکل و نائب رئیس هیئت مدیره