در این نشست ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به برنامه کمیسیون برای فعال‌سازی هزار معدن غیرفعال کوچک مقیاس گفت : ۱۵ سال پیش که شعار «معدن به جای نفت» را مطرح کردیم نتیجه آن تأسیس «میدکو» (هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه) بود. حالا هم کمیسیون در جریان اجرای طرح احیا معادن قصد فعال‌سازی تعدادی از این معادن را دارد.
او با بیان اینکه فعال سازی هزار معدن با ایجاد صد هزار شغل می تواند جهشی در اشتغال پایدار و احیا ارزش افزوده ایجاد کند ادامه داد : یکی از اقدامات ما در قالب طرح احیا معادن، جذب سرمایه گذار برای معدن بود. البته سرمایه گذارانی که اهلیت داشته باشند.
جمیلی ادامه داد : ویژگی این طرح این است که کاملاً شفاف بوده و همه اطلاعات در سامانه ثبت خواهد شد و در نهایت به صدور کارت هوشمند معادن منجر خواهد شد. این اتفاقی است که می‌تواند به اداره هوشمند معادن بیانجامد.
در ادامه این نشست عظیمی مدیر اجرای طرح احیا و بهره برداری از معادن کوچک مقیاس با ارائه گزارشی از این طرح گفت : در حال حاضر حدود ۵ هزار معدن غیرفعال در کشور داریم که کارهای فعال سازی ۷۹۱ معدن را انجام داده‌ایم. در قالب این طرح ۱۷۰ مجموعه سرمایه گذاران کلان کشور در حوزه معدن را شناسایی کرده‌ایم. همچنین ۱۸۰ معدنی که برای فعال شدن نیاز به تأمین زیرساخت‌های اولیه نظیر برق و راه دارند و با سرمایه گذاری‌های نسبتاً کوچک راه اندازی خواهند شد را احصا کرده‌ایم.
او با بیان اینکه از طریق پرسش از دو هزار ۶۳۶ معدنکار ۷ مشکل عمده این صنعت به ترتیب اولویت استخراج شده‌اند بیان کرد : مشکل اصلی معادن کمبود نقدینگی است. تجهیزات معدن، موانع اداری از جمله مشکلات با منابع طبیعی و محیط زیست در رده‌های بعدی هستند. همچنین بازاریابی، نیروی انسانی متخصص، اکتشاف تکمیلی و زیرساخت‌ها دیگر مشکلات بخش معدن به شمار می روند.
عظیمی با بیان اینکه نباید فرصت سرمایه گذاری خارجی را از دست بدهیم گفت: در حال حاضر پیشنهادات خوبی از سنگال و ازبکستان دریافت کردیم. افغانستان هم پتانسیل‌های خوبی دارد که اگر زودتر نقشه راه منسجمی برای ورود به آن نداشته باشیم همچون عراق و سوریه فرصت‌ها را از دست خواهیم داد.
او با بیان اینکه در رسانه‌ها جذابیت‌های بخش معدن به خوبی معرفی نشده است خطاب به سرمایه گذاران گفت : ما می خواهیم به کمک شما کنسرسیوم سرمایه گذاری تشکیل دهیم.
پس از او نورالله حسن زاده از مدیران بخش معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح سیاست‌های کلی این وزارتخانه در بخش معدن پرداخته و گفت : سیاست اول واگذاری حداکثری محدوده‌ها برای مزایده است. یعنی دلیلی ندارد محدوده‌هایی که در دست وزارت صنعت و یا سازمان‌های دیگر بلاتکلیف مانده و یا به دلیل عدم اکتشاف اصولی به بهره برداری نرسیده‌اند به مزایده گذاشته نشوند. سیاست دیگر این وزارتخانه تصحیح سازوکار برگزاری مزایده‌هاست. به نحوی که داده‌های کافی برای محدوده‌ها منتشر شده و برای عده‌ای محدود رانت ایجاد نشود.
او افزود : سیاست دیگر مورد توجه وزارتخانه ارزیابی پتانسیل محدوده‌ها و ارائه این محدوده‌ها در قالب پکیج‌های همسان است. به نحوی که حتی‌المقدور محدوده‌های کوچک مقیاس به صورت خوشه‌ای ارائه شوند. همچنین شرکت‌هایی که دارای امتیازات بالاتری هستند در واگذاری محدوده‌ها در اولویت قرار خواهند گرفت.
حمیدی دبیر کل سابق نظام مهندسی معدن هم بیان کرد : متأسفانه سرمایه گذاری خوبی در بخش اکتشاف به خصوص در معادن کوچک مقیاس انجام نمی شود و این موضوع بهره برداری از این معادن را با مشکل مواجه می‌کند.
حقیقی عضو شورای مرکزی نظام مهندسی معدن هم با بیان اینکه ۱۴ درصد متوسط جهانی مناطق چهارگانه محیط زیست در کشور داریم گفت : این عدد به یک عدد مطالبه گرانه تبدیل شده است و دولت بسیاری از محدوده‌های شکار ممنوع را نیز به‌عنوان مناطق چهارگانه محسوب می کند.
او تأکید کرد : اگر معادن کوچک تحت حمایت مجموعه بزرگ تر قرار نگیرند تعطیل می شوند و این معادن قطعاً نیاز به حمایت دارند و باید به صورت خوشه‌ای دیده شوند.
او گفت: اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود باید حداقل ۷ درصد از عرصه‌های ملی مربوط به بخش معدن باشد.