به گزارش دنیای معدن، عدم تمدید پروانه بهره برداری از یک معدن سنگآهن در شهرستان خواف خراسان رضوی و بیکار شدن کمتر از هزار کارگر این مجموعه موضوعی است که از چندی قبل مورد توجه برخی رسانهها قرار گرفته و اینگونه القا شده که وزارت صمت با عدم تمدید مجوز بهره برداری شرکت بهره بردار، مقصر این ماجرا است اما بررسیهای ایرنا و اظهارات صریح مسئول سازمان بازرسی در منطقه نشان از تخلفات گسترده این شرکت دارد ؛ تخلفاتی که در این گزارش به آنها میپردازیم.
شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان با دریافت پروانه بهرهبرداری در عرصههای معادن پلاسری ققنوس یک، ققنوس ۲ و ققنوس ۳ سنگآهن در منطقه سنگان فعالیت می کند که از سه ماه پیش پروانه بهرهبرداری معدن قفنوس یک آن به پایان رسیده و درخواست تمدید پروانه آن از سوی دستگاههای دولتی رد شده است.
عدم تمدید مجوز بهره برداری و تعطیلی ققنوس یک، بیکار شدن چند صد نفر از کارگران این معدن را به سرخط رسانهها تبدیل کرد اما در برخی رسانهها به اشتباه از بیکار شدن چند هزار نفر سخن به میان آمد در حالی که حداکثر کارگر مشغول در این معادن ۷۰۰ نفر بوده است.
به عنوان مثال یک خبرگزاری در گزارشی با عنوان "بیکاری هزار کارگر در سایه کارشکنیها" نوشت : از آنجایی که طبق قانون معادن و دستورالعملهای موجود اظهارنظر در مورد تمدید پروانه بهره برداری معادن سنگآهن در حوزه شورای عالی معادن به ریاست وزیر صنعت و معدن است در اقدامی غیرقانونی این اختیارات در مورد شرکت امیرسنگان پارسیان به شورای معادن استان واگذار و این شورا نیز بدون دعوت بهره بردار و شنیدن اظهارات و دفاعیات بهره بردار، نسبت به تمدید نشدن پروانه اقدام کرد و درنهایت منجر به تعطیلی کامل معدن و بیکاری بیش از هزار نفر شد.
همچنین برخی رسانهها در استان اصفهان از کمبود مواد اولیه یک واحد فراوری و ذوبآهن در این استان خبر داده و علت اختلال در خط تولید این واحد ذوب آهن را تعطیلی و عدم فعالیت معدن ققنوس یک سنگان عنوان میکنند.
واگذاری معادن سنگ آهن پلاسری سنگان به بخش خصوصی یک تخلف آشکار بوده است
بازرس کل خراسان رضوی اما در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ضمن انتقاد از نحوه انعکاس تعطیلی معدن ققنوس یک در رسانهها گفت : متاسفانه مسائل مربوط به این واحد معدنی به گونهای اطلاع رسانی شده که علت اصلی تعطیلی و مسئله اصلی در این معادن از نظرها پنهان گشته است.
حجتالاسلام موسی فتوحی افزود : مسئله معدن سنگآهن ققنوس مربوط به تمدید اجاره است و مستأجر هیچ جا نمیتواند اعتراض کند که چرا مالک – که اینجا دولت است – قصد تمدید اجاره را ندارد! موضوع برای معادن پلاسری خواف نیز همین گونه است و تمدید مجوز بهره برداری به جز از طریق مناقصه و مجاری قانونی امکان پذیر نیست و خواست مستأجر یعنی همان بهره بردار بخش خصوصی در تمدید مجوز ملاک نیست.
وی اصل واگذاری معادن سنگآهن پلاسری سنگان خواف به بهره برداران بخش خصوصی در دهههای ۷۰ و ۸۰ را تخلفی آشکار عنوان کرد و ادامه داد : در همان دوران کارشناسی لازم برای واگذاری این معادن صورت نگرفته است و اگرنه اصولاً این معادن نباید به بهره بردار غیردولتی واگذار میشد.
رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی کل کشور در تشریح اصل تخلف واگذاری معادن پلاسری منطقه گفت : هزینههای دولت در منطقه بیشتر از درآمد به دست آمده واگذاری این ۲۹ معدن است و در حال حاضر بهره برداران همه پهنه دشت باد خیز منطقه را به هم ریختهاند و مشکلات امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی و همچنین زیست محیطی برای ساکنان محلی به وجود آوردهاند و بارها از این منطقه بازدید نموده و شاهد ایجاد گودالهای عمیق و تپههایی به ارتفاع زیاد از خاکهای نرم در این منطقه باد خیز بودهایم.
فتوحی افزود : مقدار سنگآهنی که معادن پلاسری استخراج میکنند را معدن دولتی منطقه نیز می تواند تأمین کند لذا چرا سنگ معدن از معادن دولتی که تا ۲۰ سال دیگر سنگ آهن واحدهای فراوری و ذوب آهن را تأمین می کنند تأمین نشود؟ و اگر ۲۰ سال بعد نیاز به سنگ آهن بود با رفع معایب بهره برداریهای کنونی دوباره معادن پلاسری به مزایده گذاشته خواهد شد.
پرداخت حقوق دولتی ناچیز برای فروش هر تن سنگ آهن
بازرس کل خراسان رضوی گفت : در حال حاضر سود خالص فروش هر تن سنگ آهن معادن پلاسری سنگان بین هشت تا ۱۰ میلیون ریال است ولی بهره برداران تنها مقدار ناچیز هشت درصد معادل شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به دولت عوارض معدنی می دهند.
فتوحی افزود : دولت، زمین، عرصه و منابع طبیعی بیتالمال را به بخش خصوصی واگذار کرده و بخش خصوصی بدون انجام هزینه خاصی از این عرصه، با سود سرشار و قابل توجه سنگآهن برداشت میکند.
وی سرمایه گذاری بهره برداران در معادن پلاسری را در حد خرید خودروهای سنگین معدنی و بیل مکانیکی عنوان کرد و ادامه داد: سود برداشت از این معادن به نحوی است که صاحبان پروانه بهره برداری، کار را به پیمانکاران درجه ۲، سه و حتی چهار واگذار می کنند و عملاً بهره بردار اصلی در یک دوره ۲۰ ساله مجوز بهرهبرداری، سرمایه گذاری خاصی نمیکند.
رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی کل کشور گفت : در دوره آغاز واگذاری بهره برداری معادن یعنی بیش از ۲۰ سال قبل، قانون اجازه می داد تا عوارض دولتی از محل درآمد معادن تا ۳۰ درصد دریافت شود اما سهم دولت در واگذاری معادن پلاسری یادشده عدد ناچیز سه درصد تعیین شده بود که این تعیین سهم دولتی ناچیز در معادن هم تخلف آشکار دیگر است.
فتوحی افزود : بهرهبرداران این معادن حتی در مواردی همین حقوق دولتی سه درصد را نیز پرداخت نمیکردند چنانکه یکی از بهره برداران از سال ۹۳ همین بدهی اندک خود را نیز به دولت نداده است تا این که از حدود ۲ سال گذشته بازرسی استان خراسان رضوی به این موضوع ورود کرد و درنهایت توانست این سهم دولتی را به عدد هشت درصد برساند.
وی اضافه کرد : علاوه بر این ۲۹ معدن پلاسری منطقه سنگان خواف طی قراردادهای پنج تا ۲۰ ساله خود تخلفاتی نظیر اضافه برداشت و دیگر تخلفات معدنی نیز داشتهاند.
مطابق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، معادن پلاسری سنگ آهن در منطقه سنگان خواف پنج میلیون تن ظرفیت استخراج در سال دارند که بهره برداران آن سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند و سنگ آهن این معادن به وسیله خودروهای سنگین از پهنه مسطح دشت برداشت شده و برای استفاده در واحدهای ذوبآهن در کامیون بارگیری میشود.
تضیع سالانه هزاران میلیارد تومان حقوق دولتی
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت : ضعف بخش نظارتی موجب شده، برخی از شرکتهای معدنی منطقه سنگان، بدون تمدید و یا تجدید مناقصه، فعالیت کرده و از پرداخت حق و حقوق دولتی طفره بروند.
حجتالاسلام اکبر احمدپور فدکی با تاکید بر ضرورت جدیت بیشتر دستگاههای نظارتی و متولیان و متصدیان ذی ربط برای عمل به وظیفه نظارتی خود در این حوزه افزود: دستگاههای اجرایی ناظر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه آن و سایر بخشهای مربوط در استان خراسان رضوی، باید با هرگونه تخلفی، بدون چشم پوشی برخورد کنند.
وی ادامه داد : ۲۹ معدن فعال در منطقه سنگان خواف به دلیل ضعف در برخی نظارتهای متولیان ذیربط با وجود اتمام مدت قرارداد فعالیت خود در چند سال قبل، بدون تمدید و یا تجدید مناقصه فعالیت میکنند که این وضعیت موجب شده سالانه چندین هزار میلیارد تومان حقوق دولتی توسط این شرکتهای معدنی پرداخت نشود و حال آن که سازمانها و متولیان ذی ربط نسبت به فعالیت شرکتهای معدنی مسئول هستند و باید آنها را مجبور به عمل به وظایف و تعهدات خود کنند.
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توجه نداشتن شرکتهای معدنی فعال در منطقه سنگان خواف در عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود، گفت : بخش زیادی از این معادن و از جمله معادن پلاسری در سالهای گذشته به هیچ عنوان به مسئولیت اجتماعی خود توجه نکرده و بهره برداریهای وسیع و حتی بیشتر از مقدار تعیین شده نسبت به پروانه بهره برداری خود داشتهاند.
احمدپور افزود : تردد روزانه هزار دستگاه تریلی برای انتقال مواد معدنی از شرکتهای معدنی به سایر نقاط کشور علاوه بر بروز تصادفات بسیار در جادههای منطقه که گاه منجر به فوت نیز شده موجب تخریب بسیاری از زیرساختهای جادهای مناطق شهری و روستایی گشته است ولی شرکتهای معدنی هیچ احساس مسئولیتی نسبت به بهسازی و توسعه این راهها ندارند.
ایجاد بحران مصنوعی با بیکاری کارگران
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی به مسئله پروانه بهره برداری معدن ققنوس یک اشاره کرد و گفت : این شرکت بدون پرداخت حقوق دولتی به فعالیت خود ادامه داد از این رو بعد از مدتی استمرار، از فعالیت این معدن جلوگیری شد و به دلیل کوتاهیها و استمرار تخلفات این شرکت، هزار نفر از نیروهای شاغل در آن بیکار شدند.
احمدپور افزود : این شرکت علاوه بر آن که حقوق دولتی را پرداخت نکرده و بخش زیادی از منابع طبیعی را به واسطه نوع فعالیت خود تخریب نموده بود، تخلفات وسیعی در بخشهای مختلف اعم از جعل اسناد انجام داده بود لذا مسئولان نظارتی به این نتیجه رسیدند که باید از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود و امکان تمدید پروانه بهرهبرداری آن نیز وجود ندارد.
وی ادامه داد : در مذاکرات با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و بر اساس مصوبه شورای معادن در استان خراسان رضوی، قرار شد برای آن که مشکلی برای کارگران این معدن به وجود نیاید این افراد در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار بگیرند و حقوق این کارگران هم باید تا زمانی که در شرکت دیگری مشغول به کار شوند به طور کامل پرداخت شود.
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت : شرکت مزبور دارای چند معدن بزرگ فعال در منطقه سنگان خواف است که یکی از آنها معادن ققنوس یک است و این شرکت به سادگی میتوانست این کارگران را به دیگر معادن خود انتقال دهد تا مشکلی برای آنان ایجاد نشود ولی مدیران این شرکت به دنبال ایجاد یک بحران مصنوعی و قرار دادن مردم در مقابل مسئولان هستند که نباید فریب اقدامات آنان را خورد.
احمدپور افزود : ماهانه دهها نفر از شاغلان در شرکتهای معدنی منطقه سنگان خواف از کار بیکار میشوند و تعداد زیادی از آنان برای جلب توجه مسئولان به مشکلاتشان به دفتر نماینده مردم در مجلس و سایر بخشها مراجعه می کنند و این مسئله زمان زیادی از وقت ما را به خود اختصاص میدهد.
فرماندار وقت خواف نیز برخلاف ادعای برخی رسانهها در تشریح اقدامات مسئولان در خصوص فعالیت مجدد کارگران معدن ققنوس یک گفت : بر اساس مصوبه شورای معادن استان خراسان رضوی قرار شد که کارگران این معدن در سایر بخشها و از جمله شرکتهای تابعه ایمیدرو در منطقه به کار گرفته شوند.
حسین سنجرانی افزود : برای اشتغال این کارگران، فرآیند اداری طی میشود و مقرر شده در مرحله نخست ۸۶ نفر که مورد تأیید تأمین اجتماعی، ادارات کار و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتهاند به مجتمع معدنی دولتی به نمایندگی از ایمیدرو معرفی و پرونده آنان تکمیل و به کارگیری شوند و در مرحله دوم هم ۱۰۶ نفر دیگر و تا سقف ۲۰۰ نفر جذب شرکتهای ایمیدرو خواهند شد.
وی گفت : ۳۰۰ نفر از این افراد، کارگرانی هستند که به لحاظ نوع کار و بازار کاری که در سنگان وجود دارد جذب سایر شرکتهای معدنی و مشغول به کار شدهاند و تعداد دیگری از کارگران که اخراج شده و یا به کار گرفته نشدهاند باید تعیین تکلیف و به کار گرفته شوند.
تخلف متعدد در بهره برداری از معادن سنگآهن ققنوس
اوایل بهمن ماه معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نیز در یک برنامه تلویزیونی به تشریح تخلفات شرکت بهرهبردار از معادن سنگآهن ققنوس پرداخت و گفت : شرکت امیر سنگان با تخلف متعدد در بهره برداری از معادن سنگآهن ققنوس صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره برداری آن تمدید نخواهد شد.
رضا محتشمی پور افزود: در سال ۹۸ بر اساس بررسیهایی که در عملکرد بهرهبرداری این معدن صورت گرفت به این جمعبندی رسیدیم که این بهرهبردار معدن صلاحیت ادامه و بهرهبرداری ندارد. در حکمی که سال ۹۸ به بهرهبردار معدن ارائه شد و بر اساس نامه دستگاه نظارتی مبنی بر تخلفهای متعدد شرکت مذکور در بهرهبرداری از معادن سنگآهن ققنوس و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی این موضوع در شورای عالی معادن مطرح شد و درنهایت اعلام میشود که بهرهبردار صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهرهبرداری تمدید نخواهد شد.
رأی دادگاه علیه شرکت متخلف
محتشمی پور گفت : با پیگیریهای حقوقی و تأیید رأی دادگاه که صورت گرفت حقوق دولتی توسط این شرکت پرداخت شد. پرونده این شرکت در مرحلهای است که رأی قطعی آن صادر شده و قابل برگشت نیست و همچنین این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی شد و عدم پرداخت حقوق دولتی را تأیید کرده است البته در دادگاه اول این مسئله رد میشود، ولی در دادگاه بعدی تخلف شرکت تأیید شده است.
نامه دستگاههای نظارتی را جعل کرده بودند
وی تصریح کرد : موارد بعدی در سلب صلاحیت این شرکت که در نامه دستگاه نظارتی در سال ۹۸ آمده جعل در پرونده است که در این موضوع هم برای این شرکت حکم قطعی صادر شده البته از موارد جعل می توان به نامههایی که از دستگاههای نظارتی جعل و به وزارتخانه ارائه دادند اشاره کرد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت : حکم قطعی برای جعل پرونده در شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر برای این شرکت صادر شده است بنابراین اصل این موضوع تأیید و برای مالک شرکت امیرسنگان حکم صادر می شود.
وی افزود : عالیترین مرجع رسیدگی در حوزه معادن، شورای عالی معادن است که متشکل از نمایندگان بهرهبرداران معادن، سازمان نظام مهندسی معدن، نماینده قوه قضائیه، نماینده ناظر قوه مقننه و بخشهای مرتبط با وزارت صمت است البته در صورتی که اشکالی وارد باشد آراء آن در دیوان عدالت اداری بررسی میشود و حتی امکان نقض وجود دارد که درباره این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی و تأیید شده است.
پرداخت رشوه
وی ادامه داد : در حال حاضر ۷ نفر از کارکنان دستگاههای دولتی که از این شرکت رشوه دریافت کردند در مراحل دادگاهی با سپردن وثیقه آزاد شدند.
محتشمی پور درباره نگاه دستگاههای امنیتی، نظارتی و قضایی نسبت به این پرونده گفت : برخی از پروندههایی که درباره این شرکت تاکنون به رأی منجر نشده است پروندههایی هستند که با شکایت دستگاه امنیتی و نظارتی باز شده است امروز در دادگستری استان، پروندههایی وجود دارد که حدود ۳ سال از پیگیری آنها می گذرد که مربوط به شکایت دستگاه امنیتی است.
وی خاطرنشان کرد : حوزه مسئولیت ما در وزارت صمت، شورای عالی معادن است که آراء آن صادر و تأیید شده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت : شورای عالی معادن شش ماه قبل از عدم تمدید پروانه بهره برداری، این موضوع را به شرکت ابلاغ کرده است و در این حکم با درخواست پروانههای بهره برداری این شرکت هم مخالفت شده است، چون این شرکت پروانههای بهره برداری متعدد دارد.
وی افزود : یکی دیگر از تخلفهای شرکت امیرسنگان، برداشتهای غیرمجاز و اضافه برداشت است. بر اساس ماده ۵۴ قانون معادن از جمله موادی که منجر به عدم تمدید پروانه ب