از سوی دیگر تشکیل زنجیره‌های گوناگون معدنی- صنعتی، فرصت‌های بی‌شماری در جهت توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی فراهم خواهد کرد. با این حال موانع متعددی پیش پای معدنکاران به عنوان حلقه ی اول و پیشران این زنجیره ها قرار دارد.
از جمله این موانع، می‌توان به چهار مشکل اشاره کرد که حل آنها نه تنها اثرگذار و قابل توجه است، که برای سال 1401 در دسترس و اجرایی بوده و در صورت همراهی دولت و مجلس با بخش معدن، می‌تواند شاهد اقداماتی موثر بود. این موارد شامل تغییر سیاست‌ها در جهت “تامین ماشین‌آلات معدنی” در کشور، حل مشکل قیمت و کیفیت “مواد ناریه”، تعیین استراتژی اخذ “حقوق دولتی” با نگاه حمایتی نسبت به معادن کوچک مقیاس و در نهایت ارایه راهکارهایی برای رفع حبس از ذخایر معدنی داخل “حریم” معادن کشور نام برد.
کمبود 25 هزار دستگاه سنگین در معادن کشور
بیش از 70 درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشین‌آلات است، و به روز بودن، سلامت، تنوع و در دسترس بودن ماشین‌آلات، نقشی کلیدی در توسعه فعالیت‌های معدنی و کاهش هزینه‌ها دارد. با این حال معدنکاران ایرانی برای تامین ماشین‌آلات خود با مشکلات فراوانی مواجهند. اکنون به دلیل محدودیت در واردات ماشین‌آلات و ظرفیت تولید اندک در داخل، تقاضای بسیار زیادی برای ماشین‌آلات معدنی در کشور انباشته شده است.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی خانه معدن، در سال 1399 تنها معادن کوچک مقیاس سنگ ساختمانی، شن و ماسه و سرب و روی به بیش از 11 هزار دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی جدید نیاز داشته و همچنین تخمین زده می‌شود که نیاز واقعی کل معادن کشور بیش از 25 هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی باشد. علاوه بر این 17 هزار دستگاه با عمر بیش از 20 سال در معادن کشور مشغول به کار بوده که نیاز به overhaul کامل دارند.
این درحالی است که ظرفیت تولید بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی در ایران (براساس صورت‌های مالی سال 99) 1808 دستگاه و تعداد تولید واقعی آن صرفا 21 دستگاه بوده که تنها یکی از این دستگاه‌ها به طور اخص در حوزه معدن بوده است. بنابراین حتی در صورتی که این شرکت با تمام ظرفیت خود کار کند، باز هم فاصله بسیار زیادی برای جبران نیاز معادن وجود دارد.
از جمله پیشنهادات تشکل های معدنی برای اصلاح روند موجود، صدور اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی به معدنداران و پیمانکاران معدنی در کنار “حمایت رقابتی” از شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات داخلی بوده است. تغییر تمرکز و رویکرد این شرکت‌ها از ساخت کامل به “قطعه سازی” و توسعه خدمات “تعمیرو نگهداری ماشین‌آلات” با توجه سن بالای ناوگان معدنی و تقاضای بالای داخل، اقتصادی و ضروری است.
انفجار هزینه‌های مواد ناریه
استفاده از مواد ناریه و عملیات آتشباری، در صورت رعایت مقررات سیکل مواد ناریه، در بسیاری از معادن تنها روش و مقرون به صرفه‌ترین شیوه برای استخراج مواد معدنی در کشور است. براساس بررسی‌ها، به طور متوسط 17.4 درصد از هزینه‌های استخراج معادن در کشور مرتبط با بخش حفاری و انفجار است. این درصد در کشورهای پیشرو معدنی بین 5 تا 7 درصد هزینه‌های عملیاتی معدنکاری است.
با این حال در سال 1400 هزینه مواد ناریه افزایش شدیدی را تجربه کرد به طوری که قیمت مواد آنفو در حالی که در فروردین 40221 ریال بود، با رشد حدود 285 درصدی در بهمن ماه به 154780 ریال رسید. همچنین قیمت امولایت نیز در همین بازه نزدیک به 67 درصد افزایش داشته است. در مجموع شاهد افزایش 285 درصدی موارد ناریه در چهار نوبت در سال 1400 بودیم. این افزایش نه با تغییرات نرخ ارز و تورم همخوان بود و نه با تغییر در قیمت گازوئیل.
در این خصوص تشکل های معدنی پیشنهاد داده اند برنامه‌ریزی فوری در راستای جلوگیری از افزایش مجدد قیمت مواد ناریه صورت گیرد. از سوی دیگر پایین بودن کیفیت مواد ناریه، آسیب جدی به برنامه‌های اکتشافی معادن زده است که در این خصوص لازم است امکان نظارت وزارت صمت بر کیفیت این مواد فراهم شود.
دیگر راه حل برای این موضوع مواد ناریه نیز لازم است علاوه بر سه مرکز فعلی موجود در کشور، مجوز فعالیت دو واحد جدید تولید ژل امولایت جهت تامین نیاز معادن شمال غرب کشور (در واحد معینی مانند مس سونگون) و واحدی در شمال شرق و شرق کشور (مانند معدن دولتی سنگان) و سایر مناطق راه‌اندازی شود.
معادن کوچک، قربانی افزایش تصاعدی حقوق دولتی
معادن کوچک مقیاس موتور توسعه ی بخش معدن در دهه آینده خواهند بود. افزایش قابل توجه میزان حقوق دولتی معادن در کشور از سال 1398 آغاز شد و هر سال شیب میزان افزایش آن به طور قابل توجهی زیاد می‌شود. به طوری که در سال 98 تا 1400 حقوق دولتی معادن به ترتیب 43، 88 و 254 درصد رشد داشته و به رقم 10 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. برای بودجه سال 1401 نیز میزان حقوق دولتی در بودجه، 5 برابر شده و 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد در سال 1401 نه تنها افزایش تصاعدی در میزان تولید مواد معدنی نداشته باشیم که به دلیل مشکلات زیرساختی و استهلاک ماشین آلات، تولید مواد معدنی کاهش یابد. از این رو افزایش 5 برابری حقوق دولتی معادن چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
پیش‌بینی میزان حقوق دولتی قابل حصول از معادن بزرگ و کوچک مقیاس در سال 1401
نکته دیگر این که براساس برآوردهای صورت گرفته 80 درصد حقوق دولتی قابل حصول در سال 1400، سهم معادن بزرگ بوده و تنها 20 درصد حقوق دولتی از محل مالیات معادن کوچک مقیاس تامین می‌شود. این در حالی است که افزایش قابل توجه حقوق دولتی، اثری جدی روی معادن کوچک خواهد داشت. معادن بزرگ از صرفه‌های مقیاس، ظرفیت بالای بدهی و دسترسی آسان به منابع و تامین مالی برخوردارند، معادن کوچک، که بسیاری از آنها در نقاط کم برخوردار قرار دارند، با هزینه‌های بالا نسبت به درآمد، ظرفیت پایین و عدم دسترسی به منابع مالی روبرو هستند. از همین رو معادن کوچک حتی در مقابل تغییرات کوچک در هزینه‌ها آسیب‌پذیر بوده و ممکن است کاهش ظرفیت، تعدیل نیروی انسانی و یا تعطیلی معدن را در پی داشته باشد.
در این زمینه لازم است افزایش اعمال شده برای کوچک مقیاس‌ها مورد تجدیدنظر جدی واقع شود و در محاسبه حقوق دولتی معادن کوچک، ضرایب کاهنده اعمال شده و استمهال و تقسیط بدهی معادن کوچک به آسانی انجام گیرد. همچنین تسریع در استفاده از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. این نرم‌افزار بیش از دو سال است که آماده استفاده بوده و امیدواریم دولت جدید بدون تعلل در سال جاری محاسبه حقوق دولتی را از طریق آن انجام دهد. محاسبه دقیق، عادلانه، غیر سلیقه‌ای و مجزا برای هر معدن از ویژگی‌های این نرم‌افزار است.
حریم‌های محبوس معدنی
براساس مصوبه سال 1392 شورای عالی معادن، میزان حریم مشخص شده برای محدودههای معدنی روباز 150 متر و برای محدودههای زیرزمینی 250 متر تعیین شده است. این در حالی است که وجود ماده معدنی میان دو معدن، بسیار محتمل است و به این ترتیب حجم قابل توجهی ماده معدنی در حریم دو محدوده حبس و غیر قابل دسترس هستند.
مرور قوانین دیگر کشورها نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته معدنی مانند استرالیا، کانادا و شیلی، فاصلهای تحت عنوان حریم بین محدودههای معدنی در نظر گرفته نشده و صرفا شرایطی توسط دولتها تعیین شده که از مناقشات احتمالی و همچنین تضییع ماده معدنی بین دو محدوده خودداری شود. در کشور ترکیه نیز حریم درنظر گرفته شده برای محدودههای معدنی 50 متر میباشد که پایینتر از متراژ در نظر گرفته شده در ایران است.
بنابراین، با توجه به پیشرفتهای فناورانه در تهیه و ثبت نقشه‌های با دقت بالا، و در دسترس بودن این فناوری در ایران، پیشنهاد می شود که با برنامه‌ریزی و سامان دهی محدودههای معدنی، همانندکشورهای پیشرفته در عرصه معدنکاری، حریم محدودههای معدنی حذف و در راستای حل و فصل اختلافات احتمالی بین بهرهبردارانی که دارای محدودههایی با مرز مشترک هستند از تجربیات کشورهای استرالیا، کانادا و شیلی در بهره برداری مشترک توسط شرکتی ثالث استفاده شود.