برای توسعه و افزایش ظرفیت معادن باید از ماشین‌آلات روز استفاده کرد و به فناوری‌های نوین مجهز بود. در واقع کلید رشد معدن استفاده از ماشین‌آلات و ابزارآلات پیشرفته و دانش روز است که همه اینها به ارز نیاز دارد، این در حالی است که در حال حاضر افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش ریال و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موجب شده تامین قطعات و ماشین‌آلات برای بسیاری از معدنکاران کشور دشوار شود.
کارشناسان باور دارند اگر مردم ارز نخرند، سرمایه‌های سرگردان آنها به سمت تولید می‌رود و معدنکاران نیز کمتر با مشکل تامین ارز مواجه می‌شوند. البته برخی دیگر نیز باور دارند نباید شعاری عمل کرد و به‌صورت دستوری به مردم گفت که چه بکنند، بلکه باید موانع تولید را حذف کرد. آنها باور دارند در شرایط امروز توسعه صادرات مواد معدنی می‌تواند به ارزآوری کشور کمک کند. در این روند انتظار است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک صادرکنندگان بیایند و از رشد صادرات حمایت کنند.
تخصیص ارز برای بخش معدن کمتر از ۵ درصد
مسعود زارع، کارشناس با اشاره به ارزآوری گسترده بخش معدن برای کشور به روزگار معدن گفت: سال گذشته بخش معدن حدود ۸ میلیارد دلار صادرات داشته که رقم قابل‌توجهی است، این در حالی است که تخصیص ارز دولتی برای این بخش کمتر از ۵ درصد بوده است. وی تصریح کرد: فعالان بخش معدن برای خرید ماشین‌آلات، قطعات و توسعه طرح‌های فناوریکی به‌صورت سالانه نیازمند آن هستند که حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات‌شان را به‌صورت مستقیم به چرخه معدنی بازگردانند، اما متاسفانه باتوجه به کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار چنین موضوعی نمی‌تواند چندان عملیاتی شود.
سیاست‌های که حامی تولیدکننده نیست
زارع ادامه داد: حداقل از مجاری قانونی باید ارز موردنیاز در اختیار معدنکاران قرار گیرد تا آنها بتوانند به رونق طرح‌های توسعه کمک کنند. فعالان بخش معدن حداقل به ۸۰۰ میلیون دلار برای فاینانس پروژه‌های معدنی نیاز دارند تا بتوانند شرایط موجود را حفظ کنند. این کارشناس معدن با اشاره به اینکه ارز خریدن یا نخریدن مردم تاثیری بر شرایط فعالان اقتصادی از جمله در بخش معدن ندارد، تصریح کرد: سخنانی مبنی بر اینکه ارز نخرید چراکه وضعیت بازار رو به تغییر است، واقع‌بینانه نیست.
معدنکاری می‌تواند ارزآوری داشته باشد
زارع با بیان اینکه به‌طورقطع معدنکاری می‌تواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد، به نقش مداخله‌گرایانه دولت اشاره و تصریح کرد: دولت در فروش محصولات معدنی داخلی مداخله می‌کند و نهاده‌های زنجیره‌های فولاد را ۵۰ درصد ارزان‌تر از قیمت صادراتی قیمت‌گذاری می‌کند. وی ادامه داد: دولت برای صادرات محصولات معدنی مکانیسم‌های بازدارنده‌ای اعمال کرده که شامل ۲۵ درصد عوارض و شرط و شروطی دیگر است. به‌این‌ترتیب دولت جلوی صادرات محصولات معدنی مازاد را گرفته است. اگر این محدودیت برداشته شود، بخش معدن می‌تواند به توسعه دست پیدا کند. فراموش نکنیم که لغو عوارض برای مازاد محصولات معدنی و لغو محدودیت صادراتی مسئله‌ای است که حداقل نیاز توسعه این بخش است.
تمام هزینه‌ها با ارز است
رحمان عیوضی فعال معدنی با اشاره به اهمیت دسترسی به دلار برای مجموعه‌های پژوهشی معدنی به روزگار معدن گفت: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران جزو سازمان‌هایی است که تمامی هزینه‌هایش جز حقوق نیروی انسانی را باید به دلار بپردازد. به‌این‌ترتیب پژوهش و توسعه فناوری در بخش معدن از نوسانات نرخ ارز و افزایش آن به‌شدت تاثیرپذیر است. وی در بیان مثالی گفت: از سال گذشته مرکز تحقیقات طرحی را آغاز کرده تا دستگاه‌های فرسوده را بازسازی کند، اما با افزایش قیمت ارز این مجموعه نتوانست طرح خود را به‌خوبی عملیاتی کند. متاسفانه قیمت قطعه‌ای که ۸۰۰ میلیون تومان بود، در حال حاضر ۲ برابر شده است. همچنین مرکز تحقیقات، مواد مصرفی بسیاری را از خارج کشور وارد می‌کند که قیمت آنها به دلار وابسته است، چراکه اغلب کالاها ساخت امریکا یا اروپا هستند. او با بیان اینکه خرید ارز از طرف مردم به امید افزایش قیمت و کسب سود بالاتر اقدامی اشتباه است، تصریح کرد: رفتار مردم باعث می‌شود به‌جای ورود ارز به بخش تولید، این پول قدرتمند در گوشه منازل نگهداری شود. او با بیان اینکه تبعات این اقدام در بخش تولید و پژوهش منفی است، گفت: خواسته ما از مردم این است که برای سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های تولیدی پیش بروند.
رونق صادرات با کاهش نرخ ارز
عیوضی گفت: صنایع بزرگ معدنی که محصولات صادراتی تولید می‌کنند از جمله فولاد، آهن و مس سودآوری بالایی دارند، اما اگر ارزش دلار افزایش یابد و قیمت محصولات صادراتی باتوجه به حباب افزایش قیمت‌ها به نسبت نرخ تورم و نرخ ارز واقعی نباشد، تاثیر منفی بر این حوزه خواهد گذاشت. در این بین کاهش نرخ ارز و واقعی شدن آن، قیمت تمام‌شده نهاده‌های تولید را کاهش می‌دهد و موجب رونق صادرات می‌شود. وی با بیان اینکه باید بستر را برای سرمایه‌گذاری آماده و مشکل نقدینگی را حل کنیم، گفت: چالش اصلی در نقدینگی است که فشار آن بر طبل تورم می‌کوبد. تا زمانی که این مشکل حل نشود، سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار ارز می‌رود و تولید را نابود می‌کند.
کلام آخر
کارشناسان باور دارند به‌طورقطع معدنکاری می‌تواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد. در این بین فراتر از اینکه مردم ارز بخرند یا نخرند باید بر نقش حمایتی دولت تمرکز کرد. دولت در فروش محصولات معدنی چه داخل کشور و چه خارج از کشور مداخله دستوری کرده و نمی‌گذارد امور به حالت طبیعی خود پیش برود. آنها باور دارند دولت و وزارتخانه برای صادرات محصولات معدنی مکانیسم‌های بازدارنده‌ای اعمال کرده‌اند که در تشریح این مکانیسم‌های بازدارنده به وضع عوارض ۲۵ درصدی و شرط و شروط دیگر صادرات اشاره کردند؛ به‌این‌ترتیب دولت جلوی صادرات محصولات معدنی مازاد را گرفته و نمی‌گذارد معدنکاران دست به ارزآوری بزنند