مدیرحقوقی و قراردادهای شرکت ملی فولاد ایران در تشریح وظایف این مدیریت گفت: دفتر حقوقی و قراردادها یکی از واحدهای پشتیبان اهداف شرکت است.
علی پناهی با اعلام مطلب فوق اظهارداشت: بر اساس شرح وظایف و ماموریت های ابلاغی، شرکت ملی فولاد ایران بعنوان بازوی عملیاتی و تخصصی بین المللی در امر صنعت فولاد با قدمتی 64 ساله دوشادوش سازمان ایمیدرو در پیشبرد اهداف صنعت فولاد کشور و طرح جامع فولاد و با ارائه بسته های سرمایه گذاری و نظارت راهبردی طرح های فولادی استانی انجام وظیفه می نماید. به تبع آن دفتر حقوقی و قراردادها نیز پیوسته درصدد بوده است تا بر اساس اهداف تعریف و تبیین شده در تفاهم نامه، اساسنامه و اسناد بالادستی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط حسب مورد ارائه راهکار نماید تا چالش های حقوقی احتمالی در مسیر توسعه صنعت فولاد کشور کاهش یابد.
وی در بیان اقدامات و عملکرد تخصصی دفتر حقوقی و قراردادها افزود: دفتر حقوقی و قراردادها بعنوان یکی از واحدهای پشتیبان اهداف شرکت است که امر خطیر حمایت و تطابق رویه های شرکت با قوانین و مقررات را عهده دار می باشد.
مدیرحقوقی و قراردادهای شرکت ملی فولاد ایران همچنین خاطرنشان ساخت: در راستای نیل به این امر و با در نظرگرفتن چالش‌های گذشته و پیش رو توانمند‌سازی مجموعه این دفتر در دستور کار قرار گرفته و به سرانجام رسیده است و بدین منظور استفاده توامان از دانش و تجارب ارزشمند اساتید علم حقوق و نیروی جوان را برای حمایت از اهداف خرد و کلان ایمیدرو، شرکت ملی فولاد ایران ، واحدهای زیرمجموعه و سایر ذینفعان در دستور کار قرار داده است که این امر به نحوی موجب نظارت دقیق تر در امور محوله شده است.
علی پناهی گفت: در سالیان گذشته چالش های بزرگ حقوقی برای ایمیدرو و شرکت ملی فولاد ایران وجود داشته است که درهمین راستا دفتر حقوقی و قراردادها با همکاری و هماهنگی واحد های ذیربط و حمایت‌های مقامات و مدیران عالیه شرکت قدم های مثبتی درحل و فصل آنها برداشته شده است.
وی اظهارداشت: تدوین پیش نویش نمونه قراردادها در موضوعاتی مانند خرید و تامین تجهیزات، پیمانکاری و مشاوره و ابلاغ آن به ارکان شرکت و زیر مجموعه های تحت راهبری و نظارت دانست که تاثیر به سزایی در کاهش اختلافات ناشی از قراردادها داشته است.
نامبرده تاکید کرد، دفتر حقوقی و قراردادها در راستای یک هم افزایی درون سازمانی و برای توثیق و اتقان امور حقوقی شرکت ملی فولاد ایران، یک شورای حقوقی از صاحب نظران حوزه حقوق صنعت و معدن تشکیل داده تا هر گونه موضوع ارجاعی از چند منظر مورد بررسی قرار گیرد که خروجی آن موجب تسریع در امور و تسهیل کننده فرآِیندهای شرکت باشد که این امر خود به خود سبب جلب اعتماد بیش از پیش واحدهای تابعه شرکت شده است که تا قبل ازهر اقدامی که احتمال می‌رود چالشی حقوقی به دنبال داشته باشد، مشورت لازم دریافت شده باشد.
علی پناهی در خاتمه افزود: ضروری است مراتب سپاس و قدردانی خود را از مدیریت محترم عامل، معاونت ها، مدیران، کارشناسان و کلیه همکاران محترمی که در به ثمر رسیدن اهداف این دفتر همکاران اینجانب را یاری نمودند، اعلام نمایم و ضمن تبریک سال نو برای آنان آرزوی سلامتی و بهروزی کنم.