وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامهای تازه، مهلت سهماهه به بدهکاران و معادن نیمهفعال داد تا تعهدات معوق خود را انجام دهند و در عین حال، زمینه خلع ید سریع از بهرهبردارانی که پروانههای معدنی را بدون فعالیت نگه داشتهاند فراهم شود؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، تلاش برای بازگرداندن سرمایهگذاران واقعی به بخش معدن است.
سالها اجرای قانون معادن ایران با تفسیرهای متناقض و بوروکراسی پیچیده همراه بوده و بسیاری از معادن به دلیل پرداخت نکردن حقوق دولتی، نداشتن طرحهای بهروز بهرهبرداری یا بیتوجهی به الزامات فنی، نیمهفعال یا غیرفعال ماندهاند. نبود وحدت رویه در اجرای ماده ۴۵ آییننامه اجرایی نیز باعث شده تصمیمگیری درباره تمدید یا لغو پروانهها در استانهای مختلف بر اساس سلیقه عمل شود.
